نشرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكدت من خلاله رصد أربع حالات وفاة وصفتها بـ”المسترابة” داخل السجون التونسية خلال شهر جويلية 2026، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة التي وثقتها منذ بداية السنة ارتفع إلى ثماني حالات.
وأوضح التقرير أن حالات الوفاة شملت حالتين بالسجن المدني بقابس، وحالة بالسجن المدني ببرج العامري، وأخرى بالسجن المدني بالمسعدين، معتبرًا أن هذه الوفيات تأتي في ظل موجة حر شديدة، وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، واستمرار الاكتظاظ، وضعف التهوية، وتردي ظروف الاحتجاز والرعاية الصحية.
وأكدت الجمعية أن الأشخاص المحرومين من الحرية يخضعون للمسؤولية القانونية الكاملة للدولة، التي تلتزم بحماية حياتهم وسلامتهم وضمان احترام كرامتهم، مشددة على أن كل وفاة داخل أماكن الاحتجاز تستوجب فتح تحقيق مستقل وفعال وشفاف لكشف أسبابها وملابساتها، مع مساءلة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته.
ودعت الجمعية السلطات التونسية إلى فتح تحقيقات مستقلة في جميع حالات الوفاة الأخيرة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين ظروف الاحتجاز، وضمان توفير الرعاية الصحية المناسبة، وحماية السجناء والسجينات من المخاطر التي تهدد حياتهم وسلامتهم، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما جددت دعوتها إلى تمكين الهيئات الرقابية المستقلة والمنظمات الحقوقية من زيارة المؤسسات السجنية والاطلاع على أوضاع الاحتجاز، معتبرة أن تعزيز الرقابة المستقلة والشفافية يمثلان خطوة أساسية لحماية الحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية.
كاتب
