الأخباروطنية

هيفاء الشابي: وضعية المساجين السياسيين داخل المؤسسات السجنية خطيرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة

أوضاع المساجين داخل المؤسسات السجنية تستوجب وقفة جادة من مختلف الأطراف

نشرت المحامية وابنة السياسي أحمد نجيب الشابي، هيفاء الشابي، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت فيه عن تجربتها إثر خروجها من سجن المرناقية، مؤكدة أنها وجدت صعوبة في التعبير عما عاشته داخل السجن، معتبرة أن أوضاع المساجين داخل المؤسسات السجنية تستوجب وقفة جادة من مختلف الأطراف.

وقالت الشابي إن أول ما قامت به كان زيارة والدها أحمد نجيب الشابي، قبل أن تلتقي زياد الهاني وعبد الحميد الجلاصي ، مؤكدة أن ما شاهدته خلال الزيارة جعلها عاجزة عن وصف حجم المعاناة التي يعيشها عدد من السجناء خاصة مع تقدمهم في السن و ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أنها عاينت ظروفًا وصفتها بالصعبة داخل السجن، مشيرة إلى وجود عدد من الموقوفين الذين تعتبرهم مظلومين،  وفي المقابل أكدت أن العديد من أعوان السجون يحاولون القيام بواجبهم وتوفير الرعاية الممكنة للمودعين، خاصة كبار السن، معتبرة أن إدارة السجن لا تتحمل وحدها مسؤولية الوضع القائم.

كما أكدت أنها شاهدت، يوم الجمعة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد عودته من المستشفى و قد أغمي عليه نتيجة ارتفاع  درجة الحرارة، مشددة على أنها تنقل شهادة شخصية لما رأته، وأنها لا تحمل إدارة السجن مسؤولية وضعه الصحي.

واعتبرت الشابي أن المسؤولية عن أوضاع المساجين داخل السجون يتحملها الجميع، وفي مقدمتهم السلطة السياسية، إلى جانب النخب والسياسيين الذين يلتزمون الصمت تجاه هذا الملف.

وأضافت أنه هذا الصيف الرابع الذي تعاين فيه وضعية المساجين السياسيين داخل السجون و نحن ننتظر تغير الأوضاع لكن لا تغيير في الحالة بل ان السجون اكتضت اكثر بدات بعصام الشابي ثم عبير موسي و راشد الغنوشي ثم ابي نجيب الشابي و العياشي الهمامي و زياد الهاني و شيماء عيسى،كلهم يعانون ظروف قاسية داخل السجون.

وأضافت أن التضامن الحقيقي لا يقتصر على المنشورات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل يتطلب مواقف عملية للدفاع عن كرامة السجناء وتحسين ظروف احتجازهم، مشيرة أيضًا إلى الصعوبات التي تواجهها عائلات المساجين والمحامون أثناء الزيارات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

واختتمت الشابي تصريحها بالتأكيد على أن قضية السجون ليست قضية أفراد أو أحزاب، وإنما قضية حقوق إنسان ودولة قانون، معتبرة أن الجميع يتحمل جزءًا من المسؤولية تجاه هذا الملف، وأن المسؤولية الأولى تبقى على عاتق السلطة السياسية.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى