جلبت الوحدات الأمنية، صباح اليوم، رجلي الأعمال الشقيقين عادل جنيح وفتحي جنيح، إلى جانب رجل الأعمال نجيب إسماعيل، للمثول أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمتهم مع متهمين آخرين في قضية تتعلق بشبهات تبييض الأموال.
وقررت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 14 ماي المقبل، للترافع والتصريح بالحكم.
وتشمل الأبحاث في الملف كلًا من فتحي وعادل جنيح، وثلاثة من أقاربهما، إلى جانب متهمين آخرين بحالة سراح، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بـتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي توفرها الأنشطة المهنية والاجتماعية، إلى جانب شبهة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة.
بذكر ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت ب30 سنة سجنا للرئيس الاول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد و27 سنة سجنا في حق رجل الأعمال نجيب اسماعيل وب 30 سنة سجنا في حق رجل الأعمال فتحي جنيح و20 سنة سجنا في حق قاضى معزول.
وتتعلق هذه الاحكام بتهم الارتشاء وتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والارتشاء والباعث على ذلك.
كاتب
