نشر مساء اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، حزب العمال بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد من خلاله رفضه لما اعتبره تسرّعا في تعيين جلسة محكمة التعقيب المقررة غدا الخميس 3 سبتمبر، للنظر في ما يعرف بقضية «التآمر»، مطالبا بنقض الأحكام الصادرة فيها وإخلاء سبيل المعتقلين وسجناء الرأي.
وأوضح الحزب أن قضية «التآمر» انطلقت فصولها منذ شهر فيفري 2023، معتبرا أن تعيين جلسة التعقيب جاء مفاجئا للعائلات وهيئة الدفاع والرأي العام، متسائلا عن أسباب الاستعجال في تحديدها قبل نهاية العطلة القضائية بأيام، وعن عقدها أمام دائرة صيفية، فضلا عن إعلام المحامين قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الجلسة، بما لا يتيح لهم، وفق تقديره، الوقت الكافي لإعداد مرافعاتهم.
وجدد حزب العمال موقفه المبدئي من القضية، مؤكدا أنه اعتبرها منذ انطلاقها «قضية ملفّقة»، كما اعتبر أن الظروف التي جرت فيها المحاكمة منافية لأبسط شروط المحاكمة العادلة، وأدان الأحكام الصادرة بشأنها.
كما جدد الحزب مطالبته بوقف ما وصفها بـ«المحاكمات الجائرة»، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي، والكف عن توظيف الأجهزة الأمنية والقضائية لتكميم الأفواه، محذرا من العودة بالبلاد إلى «مربع الدكتاتورية».
ودعا حزب العمال، في بيانه، كل القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفض محاكمات تصفية الحسابات السياسية، والمطالبة بنقض الأحكام الصادرة في القضية وإخلاء سبيل المعتقلين.
كما دعا إلى مواصلة التعبئة والنضال من أجل إطلاق سراح كافة سجناء الرأي، ووضع حد لمحاكمات الرأي وتصفية الحسابات السياسية، وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكل المظنون فيهم، إلى جانب إلغاء كافة المراسيم والقيود التي قال إنها تقف في وجه استقلالية القضاء وتحوله إلى «مجرد جهاز وظيفي لتنفيذ التعليمات».
كاتب
