نشرت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم، بيانًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء الحكم الابتدائي الصادر في 3 جويلية 2026، والقاضي بسجن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة، ومصعب الغربي لمدة ثلاث سنوات، في القضية المرتبطة بتوقيفهما في جويلية 2024.
وأوضحت المنظمة أن الإدانة استندت، وفق ما أُعلن، إلى تهمة عدم إشعار السلطات بمعلومات مرتبطة بجريمة إرهابية بالنسبة إلى العجمي الوريمي، فيما وُجهت إلى مصعب الغربي تهم أخرى في إطار القضية.
وذكّرت منظمة العفو الدولية بأنها كانت قد دعت، قبل صدور الحكم، إلى الإفراج الفوري عن العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي، معتبرة أن احتجازهم المطول تجاوز الحد الأقصى الذي يسمح به القانون التونسي للإيقاف التحفظي، وأن القضية تثير مخاوف جدية من الاحتجاز التعسفي والاستهداف على خلفية الانتماء السياسي.
وأضافت المنظمة أن إصدار أحكام بالسجن في قضايا تشوبها مخاوف تتعلق باحترام ضمانات المحاكمة العادلة، وبعد احتجاز طويل قبل المحاكمة، يعمّق القلق بشأن تراجع الضمانات الأساسية للعدالة وسيادة القانون في تونس. كما اعتبرت أن استمرار اللجوء إلى تشريعات مكافحة الإرهاب في ملاحقة شخصيات معارضة يثير تساؤلات جدية حول مدى توافق هذه الممارسات مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي ختام بيانها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى ضمان حق جميع المتهمين في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ومحايد، وتمكينهم من ممارسة حقهم الكامل في الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم.
كما جددت دعوتها إلى وضع حد للاستخدام التعسفي للاحتجاز السابق للمحاكمة، والكف عن توظيف التشريعات الجزائية أو قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة الأفراد بسبب انتمائهم السياسي أو ممارستهم السلمية لحقوقهم، مؤكدة أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يشكلان حجر الأساس لأي نظام قضائي عادل، وأنه لا يجوز أن تتحول الإجراءات القضائية إلى أداة لتقييد التعددية السياسية أو تقويض الحريات الأساسية.
كاتب
