نشرت عائلة الصحفي زياد الهاني على الصفحة الرسمية المخصصة لمساندته تدوينة أكدت من خلالها أن إصدار بطاقة إيداع ثانية في حقه يأتي على خلفية قضية فُتحت منذ سنة 2023، مرتبطة بفترة توليه مسؤولية الشؤون الثقافية في المجلس البلدي بقرطاج، وتحديدًا فيما يتعلق باتهامه بالتفريط في أملاك البلدية.
وأوضحت التدوينة أن الملف يتعلق بعقد معاوضة أبرمته بلدية قرطاج سنة 1967، أي في فترة لم يكن فيها زياد الهاني قد تجاوز الثالثة من عمره، كما أشارت إلى أن هذا الملف شهد تسوية لوضعيته القانونية بين سنتي 2008 و2011، أي قبل انتخابه عضواً بالمجلس البلدي بقرطاج.
وأضافت التدوينة أن البحث في هذه القضية، المفتوحة منذ سنة 2023، تم ختمه يوم 7 ماي 2026، وهو نفس تاريخ جلسة التصريح بالحكم في قضية أخرى صدر فيها حكم بسجن زياد الهاني لمدة سنة، والتي يقبع على خلفيتها في السجن حالياً.
كاتب
