قالت المحامية والناشطة النسوية هالة بن سالم في تصريح لتوميديا، إن تونس أصبحت تسجل أرقاما مفزعة في جرائم قتل التساء.
وصلنا لمعدل ثلاثة نساء يقتلن كل شهر وهو رقم مفزع ويجب على الدولة تحمل مسؤولياتها وتطبيق قانون 58 المناهض للعنف ضد المرأة.
وشددت بن سالم على ضرورة تطبيق استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء، وتوفير مراكز الإيواء وتطبيق ماجاء به قانون 58 المناهض للعنف ضد النساء.
وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد نظمت مساء الاثنين 8 أفريل 2024، مسيرة احتجاجية انطلقت من امام مركزالإنصات التابع لها في شارع الحرية، وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة أين مقر وزراة المرأة والطفولةن وقد رفع المتظاهرون عدة شعارات مناهضة للعنف وداعية أجهزة الدولة إلى التعاطي بجدية وأكثر حزم مع هذه الجرائم على غرار:
“القانون في القجر والنساء في القبر”“كذبوها البوليسية …وقتلتها الذكورية”“في الكاف ماننسوش..ذكرى تڨتلت بالكرتوش”طبق القانون يا وزيرة التعيينات”.
من جهتها قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتوميديا، إنها تجدد مطالبتها بإلغاء المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
ندعو الدولة إلى حماية النساء من العنف والقتل وتطبيق قانون 58 وتكثيف الدورات التدريبية للقضاة ووكلاء الجمهورية في هذا المحال.
وقالت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في كلمة ألقتها أمام مقر وزارة المرأة إنها تحمل الدولة ووزارتها المعنية بشؤون المرأة والحكومة والرئيس الجمهورية مسؤولياتهم في وقف العنف والانتهاكات المسلطة على المرأة في المجتمع وتفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
لا يشرفنا أن تستقبل مراكز الانصات للمرأة المعنفة ألف امرأة كل سنة و مراكز حماية المرأة من العنف التابعة لوزارة المرأة وهياكل وزارة الداخلية ووزارة العدل غير كافية لأن العنف ضد النساء وجرائم القتل ضدهن في ارتفاع.
وقالت حليمة الجويني عضوة الهيئة التسييرية لجمعية النساء الديمقراطيات، في كلمتها، إن العنف والهرسلة ضد النساء في ازدياد ويقابله « صمت الدولة وتكريس مؤسساتها الممنهج للذكورية والتمييز الجنسي » حتى أصبحت « تونس مهددة ونساؤها مهددات »، مطالبة بالعمل على وقف العنف الذكوري والتمييز ضد المرأة ومنع الإفلات من العقاب.
وكانت منطقة الجبل الأحمر بالعاصمة شهدت السبت الماضي جريمة بشعة تمثلت في قتل رجل طليقته وأمها وخالها بمطرقة.
الجريمة جدّت بعد أيام قليلة من حكم المحكمة لفائدة صابرين بالطلاق، ليقوم طليقها بتنفيذ تهديده لها مرارا بالقتل في حال أصرّت على الطلاق، ورغم إبلاغ الضحية للوحدات الأمنية عن تعرّضها للتهديد بالقتل من قبل زوجها، فإنّ ذلك لم يمنع الجاني عن تنفيذ تهديده بمجرّد حصول الطلاق. وكان الردّ على شكواها أنذاك بأنّه في غياب أي عنف مادي ظاهر لا يمكن القيام بأيّ تدخّل ضدّه.
زواج صابرين استمر لحوالي 8 سنوات، قبل أن تقرّر التقدّم بقضيّة في الطلاق بعد أن تتالت الخلافات مع زوجها الذي كان يعيش معها في منزل والدتها ويشاركهما خالها المسنّ السكن.
وظلّت صابرين تعيش تحت التهديد المتواصل، إلى أنّ قام الجاني بقتلها وقتل والدتها وخالها.
ويشار إلى أنّ الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالعمران بالاشتراك مع اللإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، تمكنت من القبض عليه.
