نشرت المحامية مريم الغضباني تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكدت من خلالها أن عودتها من السجن بعد زيارة وصفتها بالمتعبة نفسيًا، كشفت لها عن حجم المعاناة والعجز والهم والعطش الذي يعيشه السجناء، متسائلة عن مدى توفر الماء داخل السجون، وعن مسؤولية الدولة في ضمان أبسط الحقوق الأساسية للمساجين.
وقالت الغضباني إن الحديث عن توفر الماء وتحميل المسؤولية لـ«اللهفة» أو «الاحتكار» لا يمكن أن ينطبق على السجين، الذي لا يملك حرية التنقل أو شراء حاجياته خارج السجن، معتبرة أن السجين «بمثابة الرضيع» الذي لا يستطيع الحصول على حاجياته إذا لم توفرها له إدارة السجن.
وتساءلت المحامية عمّا إذا كان السجين يستطيع التنقل من مكان إلى آخر بحثًا عن قارورة ماء، أو شراء كميات إضافية من احتياجاته، أو عمّا إذا كان هناك من يس
تطيع التدخل في الكميات التي يتم تزويد السجون بها، داعية إلى «اتقاء الله في العباد المستضعفين» وفي المساجين.
كما روت الغضباني مشهدًا وصفته بالمؤلم والمهين للإنسان، تمثل في استعانة أحد منوبيها المسجونين بقارورة ماء كانت تحملها زميلتها، حتى يتمكن من الحصول على آخر جرعة من الماء قبل عودته إلى السجن، مؤكدة أن المشهد عكس، في تقديرها، حجم العجز والمعاناة التي يعيشها المساجين.
كاتب
