نشر الحزب الاشتراكي بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعنوان «دعمًا للمناضل وائل نوار ولأبطال الصمود: عندما تصبح الأمعاء الخاوية آخر قلاع الدفاع عن الحرية زمن الاستبداد»، أكد من خلاله مساندته للمناضل وائل نوار، أحد أبطال قافلة الصمود التي اتجهت نحو قطاع غزة من أجل كسر الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وأوضح الحزب أن وائل نوار يخوض إضرابًا عن الطعام نيابة عن رفاقه المعتقلين غسان الهنشيري ونبيل الشنوفي وغسان البوغديري، الذين تم إيقافهم يوم 6 مارس 2026، مشيرًا إلى أنه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 16 أوت الماضي احتجاجًا على استمرار اعتقالهم.
وأضاف الحزب أن إضراب وائل نوار بلغ يومه السابع عشر، معتبرًا أنه يخوض «معركة اختار فيها جسده سلاحًا أخيرًا للدفاع عن حريته وكرامته».
وأكد الحزب الاشتراكي أن وائل نوار لم يواجه هذه المعركة بمفرده، إذ دخل والده بدوره في إضراب عن الطعام مساندةً له، ليتعرض، وفق ما جاء في البيان، إلى التضييق والهرسلة من قبل قوات الشرطة.
واعتبر الحزب أن ما يتعرض له والد وائل نوار يكشف أن الأمر، حسب تقديره، لا يتعلق بإجراءات قضائية معزولة، بل بمنظومة ضغط تمتد إلى عائلات المناضلين وكل من يرفع صوته احتجاجًا على تردي الأوضاع العامة في البلاد أو مساندةً لقضايا التحرر، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني.
وحذّر الحزب من خطورة الوضع الصحي لوائل نوار، مؤكدًا أنه بات في وضع صحي خطير ينذر بفقدان حياته، في ظل مواصلته إضرابه عن الطعام.
وشدد الحزب الاشتراكي، وهو يتابع تطور الحالة الصحية للرفيق وائل نوار، على مساندته الكاملة له احتجاجًا على اعتقاله مع بقية رفاقه، محملًا السلطة الحالية المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياته وسلامته، وعن كل ما قد ينجر عن مواصلة إضرابه عن الطعام، خاصة مع تدهور وضعه الصحي.
كما أكد أن اعتقال وائل نوار ورفاقه بسبب مساندتهم للقضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني لا يمكن، حسب ما ورد في البيان، أن يحوّل موقفًا سياسيًا ونضاليًا إلى جريمة تستوجب سلب الحرية.
وشدد الحزب في هذا السياق على أن التضامن مع فلسطين ليس تهمة، وأن ثمن الموقف الداعم للقضية الفلسطينية أو دعم الشعب الفلسطيني «لا ينبغي أن يكون السجن والاعتقال».
وعبّر الحزب الاشتراكي كذلك عن رفضه تحويل القضاء والسجون إلى أدوات لمعاقبة المناضلين وكسر إرادتهم، كما أعلن رفضه لهرسلة عائلاتهم والتضييق عليها.
وطالب الحزب في ختام بيانه بالإفراج عن وائل نوار ورفاقه، وعن كل من سُلبت حريته بسبب مواقفه وآرائه ونشاطه السياسي والمدني.




