من المتوقع أن يصل الحد الاقتصادي الأقصى لحقل “عشتروت”، أحد أبرز الحقول النفطية في تونس وثاني أكبر اكتشاف نفطي في البلاد، في عام 2031، وفق تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة (منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة، ومقرها واشنطن ) وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويمثل الحدّ الاقتصادي المرحلة التي تصبح فيها الإيرادات المتوقعة من عمليات الإنتاج غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل، ما يضع الحقل أمام تحديات مرتبطة باستدامة الاستغلال على المدى الطويل.
ويقع حقل عشتروت داخل مربع عشتروت البحري بخليج قابس على عمق 219 قدما تحت سطح الماء، وقد اكتُشف سنة 1970 ودخل حيز الإنتاج سنة 1974، وفق بيانات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وبحسب أحدث المعطيات، التي جاءت في التقرير، يبلغ معدل إنتاج الحقل نحو 5 آلاف برميل من النفط يوميا، بما يمثل قرابة 14 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني.
وأشار التقرير إلى أن الحقل أسهم إلى جانب حقل البرمة بنسبة 70 بالمائة في بلوغ الإنتاج الوطني ذروته سنة 1980 عند مستوى يناهز 117 ألف برميل يوميا.
وتتولى شركة سيربت (SEREPT)، المملوكة مناصفة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “بيرينكو تونسيا أويل آند غاز”، إدارة الحقل.
وكانت شركة “أو إم في” قد استكملت في ديسمبر 2018 بيع حصتها البالغة 50 بالمائة في الحقل إلى شركة بيرينكو.
وفي ما يتعلق بالتحديات الفنية، أفادت شركة سيربت بأن خزان الحقل يحتوي على عيوب كبيرة تؤثر في أداء آبار الإنتاج، كما أن الهيدروكربونات غير مشبعة.
ويتراوح ضغط قاع البئر بين 200 و250 بارا، فيما تبلغ درجة الحرارة نحو 140 درجة مائوية، وفق التقرير.
وأضاف التقرير أن معظم الآبار تقع على عمق يصل إلى نحو 3 آلاف متر، ما يجعل ضغط رأس البئر منخفضا ويتراوح بين 8 و10 بار فقط.
ويستمد الحقل إنتاجه من خزان واحد يبلغ سمكه نحو 70 مترا، ويضم خمس منصات إنتاج بحرية.
كاتب
