صدر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 والمتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية خارج المجال المحدد لها.
ويأتي هذا الأمر في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الرامية إلى القضاء على أشكال العمل الهش، وحماية حقوق العمال ومنع أي ممارسات تؤدي إلى استغلالهم، وضمان الانسجام مع الدور الاجتماعي للدولة في دعم كافة مواطنيها ومواطناتها. ويؤكد هذا الإجراء أهمية تعزيز المسار الاجتماعي على أرض الواقع من خلال ضمان ظروف عمل لائقة وتحقيق العيش الكريم لكل المواطنين في مختلف الجهات والقطاعات.
ويندرج مشروع الأمر في سياق القضاء على تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية خارج المجالات المحددة لها، باعتبار هذه الممارسة شكلاً من أشكال العمل الهش، وذلك انسجامًا مع توجهات رئيس الجمهورية نحو وضع مقاربة شاملة تهدف إلى إنهاء هذا النوع من التشغيل نهائيًا وفعليًا.
ويهدف مشروع الأمر إلى تكريس مبدأ الإنصاف بين مختلف الفئات العمرية المنتسبة إلى عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية، خصوصًا للفئة العمرية بين 45 و55 سنة، التي لم يشملها الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021.
و تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال رفع قيمة المنحة المخصصة للعاملين الذين بلغوا سن 60 سنة، لتصل إلى مستوى الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وفق ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة اليوم
كاتب
