أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أن فرنسا تنظر إلى المرحلة الراهنة في سوريا باعتبارها فرصة لتعزيز الاستقرار وبناء دولة تستند إلى سيادة القانون، مشددًا على أن المجتمع الدولي ينتظر خطوات عملية تعزز الأمن وتدعم مسار الإصلاح.
وقال ماكرون إن بلاده “لا يزال لديها الكثير مما ينبغي القيام به”، في إشارة إلى استمرار الجهود الفرنسية والدولية لمواكبة التطورات في المنطقة، مؤكدًا أن فرنسا تحمل تجاه سوريا تطلعات وآمالًا، إلى جانب مصالح استراتيجية ترتبط باستقرار الشرق الأوسط.
وأضاف أن سوريا من حقها المطالبة بالتزامات عملية وملموسة من شركائها، معتبرًا أن التعاون يجب أن يقوم على أسس واضحة تترجم إلى خطوات تنفيذية تخدم الشعب السوري وتعزز الأمن الإقليمي.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الشراكة الشاملة والاتفاقيات الجديدة بين الجانبين تمثل إطارًا للتعاون في المرحلة المقبلة، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الحوار والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي جانب متصل، شدد ماكرون على أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان أمن البلاد واستقرارها، مؤكدًا أن سيادة الدولة وسيادة القانون تشكلان ركيزتين لا غنى عنهما لتحقيق السلام والتنمية.
واختتم الرئيس الفرنسي تصريحاته بالتأكيد على أن فرنسا ستواصل دعم كل المبادرات التي تسهم في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التعاون مع سوريا في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات بين البلدين.
كاتب
