نشر الحزب الجمهوري مساء اليوم بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس فايس بوك عبر من خلاله عن استنكاره عملية إيقاف القاضي السابق والمحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أحمد صواب على خلفية تصريح أدلى به عقب جلسة يوم الجمعة 18 أفريل 2025، فيما يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”.
و اكد الجمهوري أن تصريح صواب تضمّن تعبيرا مجازيّا لتوصيف ما شهده داخل قاعة المحكمة “لا يعدّ بأي حال من الأحوال جريمة بل هو ممارسة مشروعة لحق التعبير وخطاب قانوني صادر عن رجل عرف باستقلاليته وجرأته ومبدئيته” وفق قولهم.
وقد أشار الجمهوري في ذات البيان أنه سبق عملية الإيقاف حملة تحريض ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي شنّتها حسابات مشبوهة تابعة لما يعرف “بالذباب الإلكتروني” في محاولة لتشويه صواب وتهيئة الرأي العام لتبرير هذا الإجراء التعسفي مؤكدا وجود نوايا مبيّتة لاستهدافه، تمهيدا لإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في سابقة خطيرة تعكس توجّها سلطويّا نحو قمع كل صوت حرّ ومستقل حسب تعبيرهم.
و قد أدان الحزب الجمهوري هذا الإيقاف التعسفي، وحمّل السلطة القائمة مسؤوليتها القانونية والسياسية كما أعلن تضامنه الكامل واللاّمشروط مع الأستاذ أحمد صواب وطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط معتبرا أن استهداف رجال القانون والدفاع عبارة عن محاولة بائسة لإسكات من تبقّى من الأصوات الحرّة في البلاد و داعيا كل القوى الديمقراطية والمدنية إلى الوحدة والتحرك الفوري لمواجهة هذا النهج القمعي المتصاعد والدفاع عن ما تبقّى من دولة القانون وفق ذات البيان.
كاتب
