أصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانًا عبّرت من خلاله عن رفضها المبدئي لأي اتفاق يمس من السيادة الوطنية دون علم الرأي العام،عقب تداول أنباء في صحف جزائرية وأجنبية حول توقيع اتفاقية أمنية وعسكرية بين تونس والجزائر معتبرة أن الصمت الرسمي التونسي إزاء هذه المعلومات يثير القلق، ويمس بحق المواطنين في معرفة التوجهات الكبرى للسياسات الأمنية والعسكرية للدولة.
كما أكدت جبهة الخلاص أن الهوية المشتركة بين الشعبين التونسي والجزائري لا تعني بأي شكل التفريط في الخصوصية الوطنية أو قبول أي شكل من أشكال التبعية أو الإلحاق. وشددت على أن “التاريخ قد شكل هويتين وطنيتين خصوصيتين يتمسك بهما كلا الشعبين”، معتبرة أن كل تعاون مشترك يجب أن يكون مبنيًا على الندية والاحترام المتبادل.
ورفضت الجبهة بشدة أن يُبرم أي اتفاق أمني أو عسكري باسم الدولة التونسية “من وراء ظهر الشعب”، أو دون المرور عبر المؤسسات المنتخبة والمعنية، وعلى رأسها البرلمان والرأي العام الوطني، مشيرة إلى أن هذا المسار يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ السيادة الشعبية.
وطالبت جبهة الخلاص الوطني السلطات التونسية بـالإفصاح العاجل والواضح عن فحوى هذه الاتفاقية المزعومة، إن كانت موجودة بالفعل، ودعت إلى نشر مضمونها وتمكين الرأي العام من الاطلاع عليها، تمهيدًا لعرضها على المؤسسات الدستورية المختصة للمصادقة أو الرفض.
في ختام البيان، أكدت جبهة الخلاص الوطني تمسكها بالثوابت الوطنية، وحق التونسيين في معرفة الحقيقة كاملة، والمشاركة في تقرير مصيرهم، لا سيما حين يتعلق الأمر باتفاقيات تؤثر على مستقبل البلاد واستقلال قرارها.
كاتب
