قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إن الهدف هو بلوغ نسبة نمو في تونس تقدّر بـ 3.1 بالمائة خلال سنة 2027.
وأضاف خلال جسلة الاستماع له، اليوم الأربعاء، من قبل لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أنه سيتم العمل على تحسين آداء القطاعات المنتجة وتعزيز مساهمتها في خلق الثورة ومواطن الشغل وتنشيط الاستثمار ورفع نسبته إلى 16.4% من الناتج المحلي الاجمالي عبر دعم الاستثمار الخاص وتعزيز القدرة الاستثمارية للمؤسسات العمومية وتسريع انجاز المشاريع الكبرى وتذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذها وتسريع الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجدّة للحد من التبعية الطاقية وتقليص الضغوط على التوازنات الخارجية.




