نشر الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد من خلاله عميق انشغاله إزاء ما يتم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمنستير، وما يرافق ذلك من مخاوف جدية بشأن ظروف الإقامة والرعاية الصحية داخل المؤسسة السجنية.
وشدد الفرع على أن حياة السجين وكرامته وحقه في الرعاية الصحية لا تسقط بمجرد دخوله السجن، مؤكدًا مسؤولية الدولة والإدارة السجنية عن ضمان سلامته الجسدية والنفسية وتوفير ظروف إقامة إنسانية تحترم كرامته والقانون.
وطالب بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة، وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عنها، إلى جانب اطلاع الرأي العام والمنظمات الحقوقية وذوي المتوفين على نتائج الاختبارات الطبية والتقارير الرسمية المتعلقة بالوفيات.
كما دعا إلى توفير الرعاية الطبية والاستعجالية اللازمة داخل المؤسسة السجنية، بما يضمن سرعة ونجاعة نقل الحالات الخطيرة إلى المستشفيات، فضلًا عن فتح تحقيق جدي في ظروف الإقامة والاكتظاظ والنظافة والتغذية والرعاية الصحية داخل السجن المدني بالمنستير.
وأكد الفرع ضرورة تمكين عائلات المتوفين من معرفة الحقيقة كاملة وضمان حقهم في التظلم والمطالبة بالمساءلة، مشددًا على عدم التعامل مع وفاة أي سجين باعتبارها حادثة عادية أو مجرد رقم، وإنما كواقعة تستوجب البحث والمحاسبة عند ثبوت وجود تقصير من أي جهة.
ودعا المجلس السلطات القضائية بالجهة إلى الترشيد في إصدار البطاقات القضائية احترامًا لقرينة البراءة، محملًا سلطة الإشراف، ممثلة في وزارة العدل، مسؤولياتها في توفير الحد الأدنى من ظروف الإقامة الإنسانية للسجناء، وتأمين الإطار الإداري والطبي اللازم داخل المؤسسات السجنية.
كاتب
