نشر اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تناول فيه تطورات ملف تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025، معبرًا عن استيائه من استمرار ما وصفه بتعطيل ممنهج لهذا القانون رغم دخوله حيز النفاذ منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن هذا التأخير رافقته، وفق تقديره، مماطلة وتسويف وغياب للتنزيل الفعلي على أرض الواقع، معتبرًا أن الوضع لم يعد مجرد إشكال إداري أو إجرائي، بل تحول إلى مسار يعطل حقًا قانونيًا تم إقراره واستكمال مساره التشريعي.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد كان في صدارة التحركات الداعية إلى تنفيذ القانون، حيث شارك في التحرك الوطني بالقصبة يوم 11 جوان، كما ساهم في تحركات جهوية متعددة يوم 1 جويلية وما سبقه من أيام، في إطار ما اعتبره ضغطًا وطنيًا متصاعدًا يهدف إلى الدفع نحو التطبيق الكامل للقانون دون تجزئة أو تأويل.
وفي سياق متصل، اعتبر الاتحاد أن استمرار التأخير في تفعيل القانون وإصدار أوامره التطبيقية يعكس، بحسب تعبيره، سياسة تعطيل واضحة تقوم على إدارة عامل الزمن ضد أصحاب الحق، بما يفاقم معاناتهم ويزيد من حالة الإحباط في صفوفهم، خاصة في ظل طول انتظارهم وتجاوز عدد كبير منهم لسنوات دون إدماج فعلي في سوق الشغل.
كما شدد البيان على أن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل لم يعودوا يطالبون بتوضيح مضامين القانون، بل بتفعيله على أرض الواقع، محذرًا من أن أي محاولات للاكتفاء بالوعود أو التطمينات غير المرفقة بإجراءات عملية لن تُسهم في حل الأزمة.
وبخصوص التحرك الوطني المرتقب يوم 8 جويلية بساحة القصبة، أكد الاتحاد أن هذه المحطة تندرج ضمن مسار احتجاجي تصاعدي فرضه استمرار التعطيل، معتبرًا أن أي تأخير إضافي في تنفيذ القانون عدد 18 وإطلاق آلياته العملية سيقابل، وفق ما جاء في البيان، بتصعيد نضالي مفتوح.
وختم الاتحاد بالتشديد على أن تنفيذ القانون ليس محل تفاوض، بل واجب قانوني يتعين احترامه، محملًا مختلف مؤسسات الدولة مسؤولية ما قد ينجر عن استمرار هذا الوضع من احتقان اجتماعي متزايد.
كاتب
