نشرت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق بيانًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أدانت فيه بأشد العبارات قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم الصادر بحق رئيس جمعية القضاة التونسيين، القاضي أنس الحمادي، بالسجن لمدة سنة مع الإذن بالنفاذ العاجل، بتهمة “تعطيل حرية العمل”.
وأكدت المنظمة أن هذه القضية ترتبط بشكل مباشر بالنشاط النقابي لأنس الحمادي على رأس جمعية القضاة التونسيين، وبما عرف عنه من دفاع متواصل عن استقلال السلطة القضائية، معتبرة أن الحكم يأتي في سياق تصاعد الضغوط والملاحقات التي تستهدف القضاة والقاضيات، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وكل الأصوات المدافعة عن دولة القانون في تونس.
وأوضحت الأورومتوسطية للحقوق أن جمعية القضاة التونسيين تُعد شريكًا تاريخيًا للشبكة وعضوًا فاعلًا في عدد من مجموعات العمل الوطنية والإقليمية التابعة لها، مجددة تضامنها الكامل مع الجمعية ورئيسها أنس الحمادي، ومع جميع القضاة والقاضيات المدافعين عن استقلال القضاء وسيادة القانون.
وشدد البيان على أن تجريم الأنشطة النقابية والتحركات المهنية المشروعة للقضاة يشكل انتهاكًا خطيرًا للحريات الأساسية، ويقوض الضمانات الضرورية لاستقلال السلطة القضائية، مؤكدة أن حماية استقلال القضاء تمثل أحد المرتكزات الأساسية لضمان سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
وفي ختام بيانها، دعت الأورومتوسطية للحقوق السلطات التونسية إلى وضع حد لجميع أشكال الملاحقة القضائية التي تستهدف القضاة بسبب ممارستهم المشروعة لأنشطتهم المهنية أو النقابية، واحترام التزاماتها الدستورية والدولية، وضمان الحق في محاكمة عادلة، واحترام حقوق الدفاع، وحرية تكوين الجمعيات، والحرية النقابية، واستقلال السلطة القضائية.
كاتب
