نشرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساء اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة أكدت من خلالها متابعتها لملف الطالب محمد خليل التليلي، الذي يمثل يوم الأربعاء 10 جوان 2026 أمام المحكمة الابتدائية بتونس، في إطار الاعتراض على حكم ابتدائي غيابي صدر في حقه وقضى بسجنه لمدة سنة، على خلفية تهم ذات صبغة إرهابية وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، وذلك استنادًا إلى معطيات رقمية تم العثور عليها بهاتفه وحساباته الإلكترونية.
ووفق ما ورد في التدوينة، فقد تم إيقاف محمد خليل التليلي بتاريخ 21 أوت 2025، على خلفية محتويات رقمية تم العثور عليها بهاتفه الجوال وحساباته الإلكترونية، وذلك إثر تفتيش هاتفه من قبل أعوان أمن بزي مدني، وفق ما ذكرته الجمعية في روايتها للوقائع.
وأضافت “تقاطع” أن المعني بالأمر ظل خلال فترة الأبحاث في حالة سراح، حيث التزم بالحضور أمام الجهات القضائية عند الاستدعاء، قبل أن يتم إعلامه يوم 1 جوان 2026 بصدور حكم غيابي في حقه يقضي بسجنه لمدة سنة، ليتم على إثر ذلك إيقافه وإيداعه بالسجن المدني بالمرناقية، في انتظار النظر في الاعتراض الذي تقدمت به هيئة دفاعه.
وفي تدوينتها، اعتبرت الجمعية أن ملف محمد خليل التليلي يشهد “انتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة” منذ لحظة الإيقاف إلى حين إيداعه السجن لتنفيذ الحكم، معتبرة أن ذلك تم “دون إعلامه أو إعلام عائلته أو هيئة الدفاع بمسار القضية ومآلها”.
كما استنكرت الجمعية ما وصفته بتكرار “نمط ممنهج من الملاحقات القضائية”، معتبرة أن هذا النمط يشكل تهديدًا مباشرًا للحريات الفردية، ولا سيما حرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وشددت “تقاطع” على ضرورة تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة المكرسة وطنيًا ودوليًا، بما يكفل حماية حقوق الأفراد وصون حرياتهم الرقمية في التعبير والوصول إلى المعلومات، مؤكدة في الآن ذاته أن ممارسة هذه الحريات الأساسية لا يمكن أن تكون ذريعة لتبرير التوسع في سلب حرية المواطنين والزج بهم في السجون.
كاتب
