جمعية تقاطع: ملاحقة الصحفيين أمام القضاء الجزائي وإصدار أحكام سالبة للحرية ضدهم يُمثّل انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير والصحافة

نشرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساء اليوم تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت من خلالها إدانتها للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس يوم 7 ماي 2026 ضدّ الصحفي زياد الهاني، والقاضي بسجنه لمدة سنة نافذة استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، معتبرةً أنّ هذا الحكم يندرج ضمن سياسة متواصلة للتضييق على حرية الصحافة والتعبير واستهداف الصحفيين بسبب عملهم المهني وآرائهم.

وأضافت الجمعية أنّ ملاحقة الصحفيين أمام القضاء الجزائي وإصدار أحكام سالبة للحرية ضدهم يُمثّل انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير والصحافة، ويتعارض مع الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات. كما عبّرت عن تضامنها الكامل مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ووقف جميع التتبعات القضائية المرتبطة بالعمل الصحفي أو التعبير السلمي عن الرأي.

واعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ اللجوء إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات في قضايا النشر يُعدّ توظيفًا لنصوص جزائية فضفاضة خارج الإطار القانوني المنظّم للمهنة الصحفية، مؤكدة أنّ المرسوم عدد 115 لسنة 2011 يظلّ المرجع القانوني الأساسي في القضايا المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر.