نشرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، مساء اليوم، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت من خلاله إدانتها لقرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني لمدة 48 ساعة، وذلك على خلفية مثوله أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة.
وأوضحت الجمعية أن الهاني تم الاستماع إليه بصفة ذي شبهة إثر نشره تقريرًا صحفيًا تناول فيه قضية سابقة لصحفي آخر انتهت بتبرئته بعد مسار قضائي دام ثلاث سنوات، قضّى خلالها ستة أشهر في السجن.
وأضافت أن التهمة الموجهة إليه تتعلق بـ“الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، طبقًا للفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهو ما اعتبرته توظيفًا لنصوص قانونية جزائية في غير محلها لتقييد العمل الصحفي.
وعبّرت الجمعية عن تضامنها “التام والمطلق” مع زياد الهاني، معتبرة أن قرار الاحتفاظ به يندرج ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تستهدف حرية الصحافة والتعبير، في ظل ما وصفته بتراجع مقلق في مناخ الحريات العامة.
كما دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الهاني، ووضع حد لجميع أشكال الملاحقات القضائية والأمنية التي تطال الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي، مؤكدة على ضرورة احترام المعايير الدولية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وشددت في السياق ذاته على أهمية اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر كمرجع وحيد في القضايا ذات الصلة بالعمل الصحفي، بدلًا من اللجوء إلى نصوص جزائية أخرى.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة مختلف المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية والنقابية إلى التكاتف دفاعًا عن حرية الصحافة، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وضمانة لحماية الحقوق والحريات.
كاتب
