نشرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” بياناً على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت من خلاله تلقي الصحفي زياد الهاني استدعاءً للمثول يوم الجمعة 24 أفريل 2026 أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة، وذلك لسماعه بصفة ذي شبهة، دون إعلامه بسبب هذا الاستدعاء.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن هذا الإجراء يأتي في سياق ما وصفته بسلسلة من الملاحقات والتتبعات التي طالت الهاني في فترات سابقة، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن “هرسلة أمنية” تستهدفه على خلفية ممارسته لعمله الصحفي وآرائه.
وعبّرت “تقاطع” عن تضامنها الكامل مع الصحفي زياد الهاني، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الاستدعاءات بحق صحفيين ومدونين يثير مخاوف جدية بشأن تراجع مناخ الحريات العامة في البلاد، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والصحافة.
كما دعت الجمعية السلطات المعنية إلى التوقف الفوري عن كافة أشكال الملاحقات القضائية والأمنية التي تستهدف أصحاب وصاحبات الرأي، وإلى مراجعة المقاربات المعتمدة في التعامل مع قضايا حرية التعبير، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، وجهت “تقاطع” نداءً إلى المنظمات الحقوقية وكافة القوى الديمقراطية من أجل التضامن مع الصحفي زياد الهاني، والدفاع عن حقه في ممارسة عمله في ظروف آمنة وحرّة، بما يضمن حماية حرية الصحافة وعدم التضييق على المجال الإعلامي.
كاتب
