نشر مساء اليوم محمد القوماني بيانًا توضيحيًا للرأي العام، على خلفية الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، في إطار القضية المعروفة بـ”المسامرة الرمضانية”.
وأكد القوماني أنه مثل أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة سراح، مشددًا على أن التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، لا تستند إلى أي أدلة مادية أو قانونية في ما يخصه شخصيًا.
وأوضح أن مشاركته في “المسامرة الرمضانية” كانت في إطار التعبير العلني عن الرأي، حيث دعا خلالها إلى الاحتكام إلى الانتخابات كآلية وحيدة لحل الخلافات السياسية، والالتزام بالعمل القانوني داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يتناقض، وفق تعبيره، مع التهم المنسوبة إليه.
كما نفى القوماني أي علاقة له بالمحجوزات التي تضمنها ملف القضية، مشيرًا إلى أنه لم يتم استنطاقه بشأنها خلال التحقيق، وأن قاضي التحقيق كان قد قرر سابقًا حفظ التهمة في حقه لعدم كفاية الأدلة.
وأشار إلى أن فريق الدفاع بيّن خلال المرافعات غياب الأركان القانونية للجريمة، معتبرًا أن قرار الإحالة إلى الدائرة الجنائية لم يستند إلى معطيات جديدة.
وفي ختام بيانه، أكد القوماني عزمه استئناف الحكم في الآجال القانونية، معبرًا عن ثقته في أن القضاء سينصفه، ومجددًا تمسكه بحقه في التعبير عن الرأي في إطار القانون.
كاتب
