نشرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت من خلالها أن الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، تواجه ملاحقات قضائية على خلفية قرارات وأعمال قامت بها في إطار مهامها الرسمية.
وأوضحت الجمعية أن هذه التتبعات تتعلق أساسًا بملفات عالجتها هيئة الحقيقة والكرامة، من بينها ملف “البنك الفرنسي التونسي” وملف “سليم شيبوب”، مشيرة إلى أن تلك القرارات تم اتخاذها بشكل تشاركي داخل مجلس الهيئة ووفقًا لما ينظمه القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية.
واعتبرت الجمعية أن ملاحقة بن سدرين بصفة شخصية تمثل خرقًا لمبدأ عدم المؤاخذة الذي يضمن حماية أعضاء الهيئات أثناء مباشرتهم لمهامهم، محذّرة من خطورة توظيف القضاء لاستهداف مسؤولين سابقين في الهيئات الدستورية.
كما عبّرت عن قلقها من ما وصفته بالارتدادات الخطيرة لهذه المحاكمات على مسار العدالة الانتقالية، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تمسّ باستقلالية القضاء وتقوّض أسس دولة القانون.
وفي ختام تدوينتها، دعت جمعية تقاطع إلى وقف ما اعتبرته ملاحقات ممنهجة، وحثّت السلطة القضائية على ضمان احترام القانون وحماية الحقوق والحريات.
كاتب
