نشرت جبهة الخلاص الوطني مساء اليوم الخميس 1 جانفي 2026 بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، عبّرت من خلاله عن تهانيها للشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة 2026، مجدّدةً أملها في أن تكون سنة انفراج وحرية، تعيد لتونس مسارها الديمقراطي وتفتح آفاقًا جديدة أمام تحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية.»
وأكّدت الجبهة في بيانها تضامنها الكامل مع عائلات المعتقلين السياسيين وكل ضحايا الانتهاكات، معتبرة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن استعادة تونس لمكانتها بين الدول الديمقراطية تمرّ حتمًا عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية، واحترام الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون.
كما شدّدت الجبهة على أن معاناة المعتقلين السياسيين لا تقتصر عليهم وحدهم، بل تمتدّ إلى عائلاتهم وذويهم، معتبرة أن ما تعيشه البلاد اليوم من احتقان سياسي وتدهور في الحريات العامة يفرض حوارًا وطنيًا جديًا يقوم على احترام الحقوق والالتزام بمبادئ دولة القانون.
وأضاف البيان أن جبهة الخلاص الوطني تستحضر، في هذه المناسبة، نضالات عدد من القادة السياسيين والمحامين والإعلاميين والمدوّنين والنقابيين القابعين في السجون أو الخاضعين للتتبعات القضائية، معتبرة أن اتساع دائرة الاستهداف يعكس عمق الأزمة السياسية ويمسّ جوهر الحريات التي ناضل التونسيون من أجلها.
وجدّدت الجبهة تأكيدها على تمسّكها بخيار النضال السلمي كسبيل وحيد لاستعادة المسار الديمقراطي، وبناء دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة تقوم على العدالة والإنصاف، بعيدًا عن منطق الإقصاء أو الانتقام.
كما أكدت جبهة الخلاص الوطني على أن وحدة الشعب التونسي وإصراره على الحرية يمثلان الأساس لعبور المرحلة الراهنة، معبّرة عن أملها في أن تكون سنة 2026 محطة مفصلية تقرّب تونس من فجرها الديمقراطي المنشود.
كاتب
