وطالبت المنظمة الفلاحية بتفعيل الدور الوطني لديوان الزيت من خلال الترفيع في الكميات المقبولة بنسق تصاعدي واعتماد أسعار مجدية للفلاح، مشددة على ضرورة التدخل العاجل لتوفير التمويل اللازم للفلاحين في كافة مراحل الموسم، بدءاً من الجني وصولاً إلى التحويل والتخزين، مع دعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في إنجاح المواسم الحالية والقادمة.
وفي سياق متصل بموسم الزراعات الكبرى، أكد المجلس على ضرورة توفير الأسمدة الكيميائية اللازمة، وتحديداً مادة “الأمونير”، لضمان حسن سير الموسم الفلاحي، لا سيما بعد استبشار الفلاحين بنزول الغيث النافع والتوقعات بموسم طيب.
وانتقد البيان واقع القطاع الفلاحي والإجراءات الحالية، معتبراً أنها لا ترتقي إلى مستوى انتظارات المهنيين ولا تعكس رؤية أعلى هرم السلطة التي تؤكد أن أمن تونس الغذائي يتطلب مزيداً من تحمل المسؤولية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع التأم تزامناً مع إحياء الذكـرى الخامسة عشرة لعيد الثورة التونسية (17 ديسمبر 2010)، حيث جدد الفلاحون والبحارة تمسكهم بالسيادة الوطنية ومناداتهم بثورة فلاحية تحقق الأمن الغذائي وتصون كرامة المنتج، مؤكدين تشبثهم بأرضهم وعملهم رغم كل الظروف.
كاتب
