تستعدّ مدينة ڨابس يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 لوقفة احتجاجية جديدة أمام المحكمة الابتدائية، دعت إليها حملة Stop Pollution بالتزامن مع الجلسة المنعقدة بخصوص القضية التي رفعها الفرع الجهوي لعمادة المحامين، في إطار الجهود القانونية والشعبية المتواصلة للدفاع عن حقّ الجهة في بيئة سليمة ونظيفة.
وأكدت الحملة، في بيانها الصادر يوم 11 نوفمبر 2025، أنّ هذه التحرّكات تأتي تجسيدًا للإرادة الشعبية الرافضة لاستمرار التلوّث الصناعي بالمنطقة، وللمطالبة بالإسراع في تنفيذ القرار الشعبي القاضي بتفكيك الوحدات الملوِّثة وترحيلها خارج المناطق السكنية.
وانتقد البيان تصريحات وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم الأخيرة، واعتبرها “استهانة واضحة بمطالب أهالي ڨابس واستمرارًا في سياسة المماطلة والتجاهل”، مشدّدًا على أنّ حقّ سكان ڨابس في بيئة سليمة “حقّ لا يقبل التفاوض”.
وجاء في نص البيان: “رغم محاولات الالتفاف، يبقى المطلب الشعبي واحدًا وواضحًا: تفكيك الوحدات الملوِّثة وجلاء الخطر الصناعي عن مدينة ڨابس.”
ودعت الحملة جميع القوى الحيّة من منظمات وجمعيات ونقابات ومواطنين إلى المشاركة المكثفة في التحرك المرتقب، من أجل تجديد الالتزام الجماعي بالدفاع عن ڨابس وتأكيد وحدة الصف حول المطالب البيئية والاجتماعية العادلة.
وختمت حملة Stop Pollution بيانها بالتأكيد على أنّ كل تأخير في تنفيذ قرار تفكيك الوحدات الملوِّثة “يزيد من معاناة السكان ويعمّق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة”، داعية إلى مواصلة النضال السلمي من أجل عدالة بيئية حقيقية في الجهة.
كاتب
