أصدرت جبهة الخلاص الوطني مساء اليوم الاثنين بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك
أكدت من خلاله ان محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن ان تكون الا في اطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، فلا يلتجأ الى القضاء الا اذا ثبتت مخالفات لقوانين سابقة الوضع وبعيدا عن كل توظيف للقضاء، وهي جميعها شروط منتفية اليوم ولن تتحقق الا بعودة الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء وفق تعبيرها.
و ذلك على خلفية مثول عدد من القيادات السياسية من بينها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق ونادية عكاشة الرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية امام دائرة مقاومة الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية لمقاضاتهم من اجل تكوين وفاق إرهابي والتآمر على امن الدولة الداخلي يوم غد الثلاثاء.
وقد طالبت جبهة الخلاص بإيقاف هذه المحاكمات الصورية الجائرة وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مناشدة كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون ان تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة وفق قولها.
كما نددت جبهة الخلاص الوطني بهذه المحاكمة التي ستجري عن بعد والتي تقوم على الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه متمسكة بحق الجميع في محاكمة عادلة وعلى رأسها حق المتهمين في الحضور بجلسة علنية للدفاع عن أنفسهم حسب ذات البيان.
كاتب
