أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي لتوميديا الأحد 02 مارس 2025. أن نظام الرئيس قيس سعيد لن يمارس الديمقراطية, لأنه وصل للحكم “بانقلاب” وفق تقديره. وأن الفرق بين الحقبة الاستبدادية في فترة بن على و الوقت الحاضر ان بن على كان يلفق تهم يمكن تصديقها من قبل الرأي العام بينما قضايا التلفيق التى يحاكم بموجبها المعارضين لحكم سعيد لا تصدق ويصل الحكم فيها للإعدام. في مقابل غياب أي قرينة إثباب أو دليل واحد يؤكد إرتكابهم لجريمة واحدة.
جاء كلام نبيل حجي على هامش مشاركته في تجمع سياسي شعبي تضامني مع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي. انتظم بمقر الحزب الجمهوري وسيدوم يومين الأحد 02 و الثلاثاء 03 مارس 2025. إحتجاجا على قرار السلطات القضائية إجراء محاكمة عن بعد للمتهمين في ما عرف بـ”قضية التآمر”.
و أضاف الحجي أن القضية على أهميتها لدى “النظام المنقلب”, وفق وصفه. لم يخرج أي مسؤول رسمي للحديث عنها. على غرار الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية. Hو وزارة العدل. ليسردوا ما اكتشفوه من مؤامرات و مخطاطات التى يزعمون بأن المعتقلين قاموا بها. مستنكرا بشدة ما وصفه “بالدور القذر” الذي يتقوم به ما أسماه بـ”بوق السلطة” ممثلا في إحدى القنوات الخاصة( قناة التاسعة). وهو الدور الذي أسندها له “الإنقلاب” وفق تعبيره.
واستغرب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي كيف تسكت السلطة القضائية عن الخوض في قضية التآمر و تقوم بذلك قناة تلفزية دون حسب او رقيب و تقوم بتلفيق التهم و المزايدة على المتهمين. دون حضور ممثل عنهم ليدفع عنهم التهم الموجهة لهم. للتأثير على الرأي العام التونسي. متحديا أن يقوم رئيس الجمهورية او أي من يمثل الإنقلاب حسب وصفه بذكر المتهمين أو يقارن بين من هم في السلطة ومن هم بالسجن, لأن الفرق شاسع بين الطرفين. ثقافيا و سياسيا و و نضاليا وغيره. وفق تعبيره.
كما نبه الحجيي إلى ان جميع التهم مبنية على وشايات من أناس مجهولة الهوية معرفة من خلال شيفرات على غرار (إكس x )و( إكس إكس xx). مما يدل على واقعة التلفيق و المؤامرة المحاكة ضد المعارضين لسياسيات النظام الحاكم. مبديا خشيته من تآمر القضاء مع “النظام الإنقلابي” ويكون كل شيء معدا مسبقا لإثبات التهم على المعتقلين على حد تعبيره.
Authors
