نددت منظمة “أنا يقظ” اليوم الإثنين 09 ديسمبر 2024 بما اعتبرته تواصل دور الدولة التونسية وللسنة الرابعة على التوالي ضرب ما أسمته بمنظومة مكافحة الفساد وهرسلة المبلّغين عنه. وذلك في بلاغ صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وهاجمت ” أنا يقظ” في بيانها ا عتبرته “سياسة التعتيم المنتهجة من قبل الدّولة التونسية وضرب أغلب الهيئات المستقلّة منها هيئة النفاذ إلى المعلومة من شأنه إنقاص فرص اكتشاف الفساد والكشف عنه.” مؤكدة أنّ خطاب الدّولة المتعلّق بمكافحة الفساد والمفسدين ليس إلاّ خطابا أجوف وفق تعبيرها. ولا يأخذ بعين الاعتبار مسألة حماية المبلغين. مما جعل منهم عرضة للهرسلة والطرد من مؤسساتهم.
و في ذات السياق اعتبرت المنظمة أن السلطة التنفيذية تمارس سياسة التغوّل الواضح على حساب السلطة القضائية، من خلال التسميات المباشرة التي قامت بها وزيرة العدل في عدّة خطط قضائية حسّاسة وفق وصفها ، والتعمّد الواضح في عدم سدّ الشغورات في مناصب قضائية عليا وضرب مبدأ الأمن القضائي يعتبر تكريسا واضحا لظاهرة الافلات من العقاب وجعل من المنظومة القضائية الحلقة الأضعف في محاربة الفساد منذ سنوات. سلوكيات أدت بحسب البيان إلى تأخر ترتيب تونس عالميا في سلم مكافحة الفساد إلى المرتبة 87 من بين 180 دولة وهو الترتيب الأدني لتونس منذ 2021.
من جهة أخرى أشارت منظمة “انا يقظ” إلى انّ أنّ المضي قدما في تطبيق المرسوم 54 ضدّ عدد من المدونين والصحفيين بسبب مقالاتهم أو آرائهم المتعلّق بمساءلة أصحاب القرار أو كشف ملفات فساد في القطاع العام ينجرّ عنه حتما بثّ الخوف والتململ لدى أصحاب الرأي وتراجعهم عن كشف ملفّات الفساد خشية من تتبعهم.
كما عدى بيان “أنا يقظ ” الدولة التونسية إلى وضع استراتيجيات واضحة لمكافحة الفساد وإعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإعادة تفعيل الحماية للمبلّغين والمبلّغات عن الفساد.
