نشر المحامي والسياسي محمد عبو تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد من خلالها أن الأحزاب الثمانية الموقعة على البيان الأخير مطالبة بمواصلة الضغط من أجل وضع حد لما وصفه بـ”حالة العبث” التي تعيشها البلاد، وطي صفحة الحكم الفردي المطلق، معتبرا أن خطابها كان من الأفضل أن يكون أكثر صراحة ومباشرة عبر توجيه دعوة صريحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد للرحيل، استنادا إلى ما اعتبرها أربعة أسباب رئيسية، وهي غياب الشرعية والمشروعية، وعدم القدرة على الاضطلاع بمهام الوظيفة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين.
وأضاف محمد عبو أن الأحزاب الثمانية، رغم ذلك، انتهت في نهاية الأمر إلى الدعوة إلى انتهاء حكم قيس سعيد، معتبرا أن هذا الصوت الموحد يجب رفعه عاليا، والدخول في مرحلة تقوم على الإصرار على الرحيل، متوقعا أن تتبعها، وفق تعبيره، “استجابة للقدر ورحيل وتغيير جذري”.
ودعا في السياق ذاته بقية الأحزاب السياسية، سواء كانت فاعلة حاليا أو كانت فاعلة في السابق أو ترغب في أن تكون فاعلة، إلى التعبير عن مواقفها بشكل صريح، دون التعلل بضرورة اجتماع جميع الأحزاب أو تقديم مبررات أخرى، مؤكدا أنه “لا أحد يمكن إقصاؤه”، وأن الإنترنت متاح للجميع لإيصال أصواتهم إلى الداخل والخارج.
وانتقد المحامي والسياسي من يعتبر أن التونسيين “جبناء وأنانيون، يسهل اقتيادهم”، مؤكدا أن التونسيين “نحكم بالقانون ونحترمه”، وأنهم لا يخضعون، وفق تعبيره، “لحكم الجريمة ولا لمحتل أجنبي ولا لمستبد داخلي مهما كان لونه”.
وختم محمد عبو تدوينته بالتأكيد أن “دولة القانون” هي الغاية، وأن “مصلحته الشخصية محرّكه، ولكل أن يختار موقعه”، داعيا إلى اختيار الموقف من المرحلة السياسية الراهنة.
كاتب
