الأخبارجهوية

قبلي: تحرّك احتجاجي للمطالبة بحلّ إشكاليات قطاع التكوين المهني في الجهة

هذا التحرك الاحتجاجي، الذي يتزامن مع نهاية السنة التكوينية 2025-2026، يأتي للتنديد بمماطلة الوكالة التونسية للتكوين المهني في تطبيق عديد الاتفاقيات المتعلقة أساسا بتجهيز عدد من الورشات

نفّذ عدد من إطارات وأعوان مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني عقبها تنظيم نقطة إعلامية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل حول واقع القطاع في الجهة وما يعترضه من صعوبات خاصة من ناحية تجهيز الورشات وتطوير الشهادات المسندة للمتكونين.

وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية للتكوين المهني، عبد الجليل بوعزة، لصحفي “وات”، أنّ هذا التحرك الاحتجاجي، الذي يتزامن مع نهاية السنة التكوينية 2025-2026، يأتي للتنديد بمماطلة الوكالة التونسية للتكوين المهني في تطبيق عديد الاتفاقيات المتعلقة أساسا بتجهيز عدد من الورشات، وبتكوين المكونين، وبتعزيز الشهائد التي يمنحها مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي بشهائد التقني والتقني السامي وعدم الاكتفاء بالشهادات الممنوحة حاليا والتي تقتصر فقط على مستوى شهادة المؤهل والكفاءة المهنية.

وأشار الى أن مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي المنجز باعتمادات فاقت 12 مليون دينار ومن المبرمج أن تصل كلفة تجهيزاته الى حدود 8 ملايين دينار، لم يستقبل خلال السنة التكوينية المنقضية سوى حوالي 213 متكونا أتمّ 110 منهم فقط السنة التكوينية، أي بنسبة تعادل اقل من 50 بالمائة من عدد المرسمين، كما لم يحصل سوى 16 متكوّنا من 46 مترشحا هذه السنة على الشهادة التكوينية، وهو ما يطرح عديد التساؤلات حول واقع القطاع بالجهة، في ظلّ عدم الإيفاء بتجهيز الورشات التي يبلغ عددها 15 ورشة لم تدخل سوى 6 منها حيز الاستغلال بتجهيزات أقل ما يقال عنها أنها محدودة، على
حد تعبيره.
ولفت المصدر ذاته الى خطورة وضع قطاع التكوين المهني بقبلي باعتبار ما يشهده من تعثر لا تلوح له حلول خلال السنة التكوينية المقبلة نظرا لمواصلة الوكالة التونسية للتكوين المهني انتهاج نفس الحلول الترقيعية بالجهة، حيث برمجت اختصاصين جديدين فقط لولاية قبلي في مستوى شهادة الكفاءة المهنية الأولى في اختصاص المطبخ والمرطبات رغم ان ورشة هذا الاختصاص ليست حاضرة لا من حيث التجهيزات ولا من حيث ربطها بالشبكات، والثانية في اختصاص عون في صناعة الملابس في ورشة وتفتقد الى حد الآن الى أكثر من 70 في المائة من تجهيزاتها، مع حرمان الجهة من تركيز اختصاص تقني سامي في الطاقة الشمسية الذي كان من المؤمل أن يكون اختصاصا حصريا بقبلي إلّا أنه تم تركيزه في ثلاث جهات أخرى واستثناء الجهة، وفق تعبيره.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى