نشر الاتحاد الشعبي الجمهوري بياناً أكد من خلاله رفضه القاطع لقرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، معتبراً أن هذا القرار يمسّ بشكل مباشر بحرية التنظيم والعمل المدني، ويشكّل تهديداً خطيراً للمكاسب الديمقراطية في تونس.
كما اعتبر الحزب أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة تضييق ممنهجة على الحريات العامة وحقوق الإنسان، واستهداف متواصل للمنظمات والجمعيات المستقلة التي تقوم بدور رقابي في الدفاع عن المواطنين وكشف التجاوزات.
وأكد البيان أن حقوق الإنسان ليست منحة من السلطة، بل هي حق دستوري وأخلاقي لا يمكن المساس به أو تقييده، محذّراً من أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وتوحيد صفوف المعارضة ضد منطق التضييق والقمع.
ودعا الحزب في بيانه مختلف القوى الوطنية والديمقراطية إلى التكاتف من أجل حماية الحريات العامة والدفاع عن المجتمع المدني، معبّراً عن تضامنه مع الرابطة وكل الهيئات الحقوقية في البلاد، ومؤكداً أن تونس لا يمكن أن تستقيم إلا في إطار دولة قانون ومؤسسات تضمن الحرية والكرامة للجميع.
كاتب
