أصدرت مؤسسة “تونس ميديا للإعلام” بلاغًا توضح فيه ما وصفته بـ”حملة تشويه ممنهجة” تستهدف المؤسسة وبعض العاملين فيها، وذلك على خلفية منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ما ورد في نص البلاغ، فإن بعض الحسابات التي تم تداولها تتضمن، وفق تعبير المؤسسة، اتهامات وادعاءات خطيرة ضد مدير الصفحة المعنية، حيث جاء فيها أنه “سجين حق عام سابق”، كما تم الزعم بأنه “محمي من مسؤولين رسميين في الدولة التونسية، خاصة في وزارتي العدل والداخلية”، إضافة إلى ما اعتبره البلاغ “ادعاءً بوجود تواصل مباشر مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتلقي أوامر منه”.
وأضاف البلاغ أن الدور المنسوب إلى مدير الصفحة يتمثل، حسب نفس الادعاءات، في “شتم الصحفيين والمعارضين والنشطاء ونشر أخبار وتصريحات كاذبة وزائفة عنهم”، وهو ما اعتبرته المؤسسة “مساسًا بالأعراض وتحريضًا على استهداف الصحفيين”.
وفي هذا السياق، دعت “تونس ميديا” رئاسة الجمهورية التونسية إلى توضيح موقفها من الصفحات التي تدّعي التحدث باسمها، وفق ما ورد في نص البلاغ.
كما أعلنت المؤسسة أنها بصدد، بالتوازي مع المعاينة القانونية للمحتوى المنشور، اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وتقديم شكاية على معنى المرسوم عدد 54، ضد المشرفين على الصفحة المعنية وكل من سيكشف عنه البحث، إضافة إلى شكايات أخرى مرتبطة بمنشورات مماثلة صادرة عن حسابات مختلفة.
وأكد البلاغ أن ما نُسب إلى الزميلة خولة بوكريم، مديرة الموقع، من تصريحات، “عارٍ تمامًا عن الصحة”، مشددًا على أن المؤسسة تنفي بشكل قاطع صدور تلك التصريحات عنها، معتبرة أن ما يتم تداوله “يكشف، حسب نص البلاغ، انحطاط ناشريه وقلة أخلاقهم”.
وفي سياق متصل، أعلنت “تونس ميديا” أنها قامت أيضًا بالإبلاغ عن ما وصفته بـ”حملة منظمة ومدعومة من رئاسة الجمهورية ممثلة في شخص قيس سعيّد”، وذلك لدى منظمات وهياكل دولية شريكة للدولة التونسية، خاصة تلك المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن المؤسسة تتمسك بحقها في التتبع القانوني لكل من يثبت تورطه في هذه الحملات.
كاتب
