تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية، منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت 2026، من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية.
وأفادت الوزارة أن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات.
وتأتي هذه التدخلات في وقت شهدت فيه السوق التونسية خلال النصف الثاني من شهر جويلية 2026 نقصا في المياه المعلبة، وذلك تزامنا مع موجة الحر التي عرفتها البلاد وما رافقها من ارتفاع في الطلب على المياه.
وكان رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح نفى في تصريح سابق للإذاعة الوطنية، الترفيع في أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان من طرف الموزعين وبائعي الجملة والتفصيل.
ودعا فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الترفيع غير القانوني في الأسعار.
كاتب
