نشر الحزب الدستوري الحر مساء اليوم بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكّد من خلاله متابعته بقلق لتواصل سلسلة الإيقافات التي طالت عددًا من الصحفيين على خلفية تصريحات وصفها بالنقدية، معتبرًا أنّ ذلك يأتي في إطار ما اعتبره توظيفًا للأحكام القانونية الزجرية لملاحقة أصحاب الرأي.
كما أشار الحزب في بيانه إلى ما اعتبره خرقًا لحرية التعبير المكفولة دستوريًا وتجاهلًا للمرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والنشر، إضافة إلى عدم احترام المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، داعيًا إلى وقف ما وصفه بالسياسة الردعية وفتح المجال أمام الحوار والتعبير الحر عن الرأي.
وفي سياق متصل، عبّر الحزب عن تضامنه مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على خلفية إعلانها تعليق نشاطها لمدة شهر، معتبرًا ذلك مؤشرًا مقلقًا يستوجب مراجعة التعامل مع المنظمات الحقوقية الوطنية، ومطالبًا بتمكينها من استئناف نشاطها في كنف الاستقلالية والحرية.
كما دعا الحزب مختلف القوى المدنية والسياسية إلى توحيد الجهود للدفاع السلمي والقانوني عن الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير، بعيدًا عن منطق الإقصاء والتضييق، وفق ما ورد في نص البيان.
كاتب
