نشرت حركة النهضة مساء اليوم الأربعاء بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أكدت من خلاله على أهمية الإفراج الفوري عن رئيس البرلمان السابق ورئيس الحركة، الأستاذ راشد الغنوشي، بعد أن اعتبرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي احتجازه تعسفيًا في رأيها رقم 63/2025 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2025.
وأشار البيان إلى أن الإفراج عن الغنوشي يُعد التزامًا بعلوية القانون واستقلالية القضاء، وحماية للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس. كما أعربت الحركة عن شكرها للمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها جمعية الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونس (AVTT)، لدورها في توثيق الانتهاكات التي طالت الغنوشي، مثمنة كذلك التفاعل الإيجابي والمنصف للجهات الأممية المعنية.
وحذرت الحركة من استمرار الانتهاكات الصحية والجسدية بحق الغنوشي، معتبرة أن ظروف الاحتجاز التعسفي المستمرة منذ ثلاث سنوات زادت من تفاقم أمراضه المزمنة، وهو ما وصفه تقرير الأمم المتحدة بأنه “معاملة قاسية وغير إنسانية”.
وأكد البيان التزام الحركة بمواصلة الدفاع عن حقوق كل التونسيين، ومكافحة أي انتهاك للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية وحرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة، ومبدأ عدم التمييز على أساس الرأي السياسي، معتبرة أن الانتهاكات المستمرة تشكل جرائم لا تسقط بالتقادم.
كما شددت الحركة على أن تصعيد القمع ضد المعارضين السياسيين أدى إلى انسداد سياسي وعزلة دولية، داعية إلى الانخراط في مصالحة وطنية تعيد الثقة بين التونسيين وتوحد صفوفهم لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بدلًا من الانشغال بالصراعات السياسية التي تضر بالمصلحة العليا للوطن.
كاتب
