نشرت مساء اليوم الجمعة 13 مارس 2026 جمعية القضاة التونسيين بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّرت من خلاله عن موقفها من تطورات القضية المرفوعة ضد رئيسها أنس الحمادي.
وأوضحت الجمعية أن رئيسها مثل يوم الخميس 12 مارس 2026 أمام الدائرة الجناحية السادسة بـ المحكمة الابتدائية بتونس بصفته متهماً في قضية تتعلق بتهمة “تعطيل حرية العمل”، وذلك على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية داخل الجمعية.
وأضاف البيان أن الحمادي حضر الجلسة مرفوقاً بعدد من المحامين الذين تقدموا بإعلامات نيابة عنه، حيث تمسّك بطلب تأخير القضية وتأجيل استنطاقه، وهو الطلب ذاته الذي تقدّم به فريق الدفاع لتمكينهم من مهلة إضافية لإعداد الملف. وقد قررت المحكمة تأخير النظر في القضية إلى يوم 26 مارس 2026.
كما أشارت الجمعية إلى ما وصفته بوجود جملة من الإخلالات الإجرائية في مسار القضية، معتبرة أن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 35 لدى المحكمة الابتدائية بتونس لم يقم بأعمال تحقيق فعلية، واقتصر على توجيه استدعاء لرئيس الجمعية وإصدار قرار في ختم البحث بإحالته على المحاكمة دون سماعه أو تلقي دفوعاته ومؤيداته، رغم الاتفاق المسبق مع هيئة الدفاع على موعد للقيام بذلك.
ولفتت الجمعية في بيانها إلى أن قرار ختم البحث صدر بتاريخ 26 فيفري 2026، قبل أن يتم في فترة زمنية وجيزة تعيين القضية بالدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع توجيه استدعاء مؤرخ في 4 مارس 2026 تم تبليغه للحمادي مساء يوم 10 مارس 2026 بمقر سكناه بمدينة المنستير للحضور في جلسة 12 مارس 2026.
واعتبرت الجمعية أن التسريع في الإجراءات والآجال المعتمدة في هذه القضية يثير “الريبة والشكوك الجدية” بشأن احتمال وجود تدخل أو تأثير في السير العادي للقضية.
وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في ختام بيانه أنه سيواصل متابعة أطوار هذه المحاكمة، مع رصد كل ما قد يشوبها من إخلالات أو شبهات تدخل، وإطلاع الرأي العام القضائي والوطني على مختلف تطوراتها
كاتب
