تقدَّر ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 بنحو 1.06 مليار دينار، بزيادة 5% مقارنة بسنة 2025. وتتوزع هذه الميزانية بين 463.286 مليون دينار لنفقات التأجير، و50.370 مليون دينار لنفقات التسيير، و546.560 مليون دينار لنفقات التدخلات، في حين لم تتجاوز نفقات الاستثمار 3.9 مليون دينار مقابل 8.9 مليون دينار سنة 2025.
وفي إطار تحسين نجاعة آليات التشغيل، أكد الوزير أن الوزارة تقوم بتقييم شامل لمختلف البرامج لضمان تعزيز الربط بين التكوين المهني والإدماج الاقتصادي. كما أشار إلى مراجعة الآليات التي لا تتماشى مع أهداف التشغيل، وإلى تطوير خدمات الوساطة وتنشيط سوق الشغل عبر برنامج “كبار المشغلين” الذي وفّر 10 آلاف موطن شغل إلى حدود أكتوبر الماضي. كما أوضح أن أكثر من 90% من المؤسسات الصغرى المحدثة عبر المبادرة الخاصة لا تزال في نشاطها.
أما في مجال التكوين المهني والاعتراف بالكفاءات، فقد أعلن الوزير عن إعداد تصور أولي للمدونة الوطنية للكفاءات والشهادات، بهدف توحيد معايير الاعتراف بالشهادات وتوفير قاعدة بيانات محيّنة لفائدة طالبي التكوين والمكونين والمشغلين. كما تعمل الوزارة على تطوير نتائج برنامج عقد الإعداد للحياة المهنية، الذي بلغت نسبة الإدماج فيه 54% سنة 2025، مع إمكانية مراجعة قيمة المنحة المقدرة بـ200 دينار.
وفي سياق دعم الفئات الهشة والمنقطعين عن الدراسة، كشف الوزير عن مشروع لإحداث “مدرسة الفرصة الثانية” في ولايتي سليانة وتوزر بالتعاون مع وزارتي التربية والشباب والرياضة، بهدف تمكين الشباب من الاندماج من جديد في سوق العمل.
وبخصوص الشركات الأهلية، أكد شوّد أن الوزارة أعدّت مختلف التشريعات اللازمة لتيسير إحداثها، من بينها المنصة الرقمية والسجل الوطني المخصّص لها. كما تحدث عن خطوط التمويل المسندة لفائدة هذه الشركات عبر الصندوق الوطني للتشغيل والبنوك العمومية والخاصة، مبيّنًا أن خمس اتفاقيات تمويل أُبرمت بالفعل، فيما توجد سبع اتفاقيات أخرى بصدد الإمضاء.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بدراسة تشخيصية أبرزت وجود صعوبات تشريعية وإدارية تواجه الشركات الأهلية والناشئة، وهو ما دفع الدولة للعمل على معالجتها. كما أعلن استرجاع نحو 70 ألف هكتار من الأراضي الدولية غير المستغلة وإقرار قانون لاستغلالها بنظام المراكنة لدعم التنمية الجهوية والإدماج الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بنتائج تجربة الشركات الأهلية، أفاد شوّد بأنه تم إحداث 260 شركة إلى نهاية أكتوبر 2025، ضمّت 15 ألف مشارك، من بينهم 2400 حامل شهادة عليا و174 شخصًا من ذوي الإعاقة. وشدّد على أن التمويل يُسند على شكل قروض تُسترجع وليس هبات، مع توفير المرافقة قبل الإحداث وخلاله لضمان النجاعة الاقتصادية للمشاريع.
كما أعلن عن توجه لاعتماد حوكمة جهوية ومركزية لمشروع الشركات الأهلية خلال سنة 2026، إلى جانب إعداد دليل لمرافقة المبادرات الجماعية وتكوين مرافقين مختصين، ضمن خطة اتصالية تهدف إلى دعم انتشار هذه المقاربة التنموية.
وفي جانب آخر، قال الوزير إن الوزارة تواصل خلال سنة 2026 استكمال إعداد 24 مخططًا جهويًا للتشغيل، بعد إنجاز خمسة مخططات خلال سنة 2025، وذلك بهدف خلق فرص عمل لائقة وتحسين توزيع المبادرات التنموية على مختلف الجهات.
أما على مستوى الرقابة، فقد أوضح شوّد أن الوزارة أصدرت 16 قرار غلق ضد مراكز تكوين خاصة غير مطابقة للشروط القانونية، إلى جانب رفع دعاوى قضائية في حق مكاتب توظيف بالخارج تُوهم طالبي الشغل بعقود غير قانونية. ودعا الباحثين عن عمل إلى التثبت من المكاتب القانونية عبر المنصة الرسمية للوزارة أو الإدارات الجهوية.
كاتب
