أوضحت الهيئة، في بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، أن الوضعيات الصحية لجميع المودعين، بمن فيهم من ادعى إضرابه عن الطعام، تخضع لمتابعة طبية مستمرة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها.
وأكدت أنه ثبت من خلال المعاينات والشهادات الموثقة من الإطار المباشر وأطباء المستشفى العمومي أن ادعاءات الإضراب لا أساس لها من الصحة، خاصة مع رفض بعض المساجين الخضوع للفحوصات الطبية المتعلقة بقياس مؤشراتهم الحياتية، إضافة إلى ثبوت تناول بعضهم للمأكولات والمشروبات.
وأشار البيان إلى أن أحد المودعين تم إخراجه إلى أحد المستشفيات العمومية، لكنه رفض الخضوع للفحوصات الطبية، التي أكدت سلامته البدنية.
وشددت الهيئة على التزامها الصارم بالقانون وضمان حقوق جميع المودعين على قدم المساواة، كما أعلنت عن مباشرتها التتبعات العدلية ضد كل من ينشر أخبارًا مغلوطة، وإحالة كافة الأدلة الموثقة للجهات القضائية المختصة.
كاتب
