في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، قدرت ميزانية وزارة النقل بما يقارب 1281 مليون دينار تعهداً و1267 مليون دينار دفعاً، مسجلة زيادة بنسبة 17.7% مقارنة بسنة 2025. وتتوزع هذه الاعتمادات على البرامج المختلفة، حيث خصص 1179 مليون دينار للنقل البري، أي ما يعادل 93% من إجمالي الاعتمادات، بينما تم تخصيص 14 مليون دينار للطيران المدني، و37 مليون دينار للنقل البحري والموانئ، و36 مليون دينار للقيادة والمساندة.
وأوضح وزير النقل، رشيد العامري، خلال تقديمه مشروع الميزانية، أن دعم النقل يمثل حوالي 55% من إجمالي نفقات الوزارة، حيث خصصت 700 مليون دينار لدعم شركات النقل، موزعة بين:
404 مليون دينار للشركات الجهوية للنقل البري
175 مليون دينار لشركة نقل تونس
86 مليون دينار للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
20 مليون دينار للشركة الجديدة للنقل بقرقنة
11 مليون دينار لشركة الخطوط التونسية السريعة
4 ملايين دينار للشركة الوطنية للنقل بين المدن
كما تبلغ قيمة التدخلات التنموية حوالي 517 مليون دينار، أي 40.7% من إجمالي نفقات الوزارة، منها 95% مخصصة لمشاريع النقل البري. وأشار الوزير إلى تخصيص 40 مليون دينار للاستثمار في الحافلات لدى الشركات الجهوية، لاقتناء 250 حافلة جديدة، مؤكداً أنه لن يتم تسجيل مشاكل نقل في الجهات خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026.
وأضاف أن الحكومة ستستلم 61 حافلة مستعملة في ديسمبر 2025، و239 حافلة مستعملة خلال 2026، كما تمت الموافقة على تمويل اقتناء 30 عربة مترو بقيمة حوالي 450 مليون دينار، ضمن برنامج اقتناء 461 حافلة جديدة مزدوجة الاستخدام. كما تشمل الاقتناءات المبرمجة للحافلات المستعملة 300 حافلة، منها 100 تصل قبل نهاية العام الجاري، و200 خلال الثلاثي الأول من 2026، إلى جانب 46 حافلة صغيرة، منها 10 حافلات رفاهية للشركة الوطنية للنقل بين المدن.
وفي موازاة ذلك، تعمل الوزارة على إنشاء مراكز إصلاح وصيانة للحافلات وبرمجة انتدابات جديدة. كما تم تخصيص 50 مليون دينار لتجديد شبكة السكك الحديدية وصيانتها، و100 مليون دينار لتحسين جاهزية معدات النقل الحديدي، مع إعادة تشغيل الخط 11 الرابط بين القلعة الصغرى والقيروان والقصرين، ودراسة إنشاء خط حديدي عالي الأداء يربط شمال البلاد بجنوبها مروراً بوسطها وفق مسار الطريق السيارة تونس-جلمة عبر القيروان.
كاتب
