أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أن حجم ميزانية الدولة المقدر لسنة 2026، 79،624 مليار دينار، وفق معطيات قدمها خلال جلسة استماع مشتركة لها، صلب لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتُسجل ميزانة الدولة لسنة 2026، زيادة بـ3،9 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025. وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقد بلغ حجم خدمة الدين العمومي، لسنة 2026 ما قدره 23057 م.د أي بتراجع بـ1،3 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025.
وتبلغ خدمة الدين العمومي المقدرة لسنة 2026 مستوى 29 بالمائة من حجم ميزانية الدولة و12،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 32 بالمائة و14،2 بالمائة على التوالي منتظرة خلال السنة الحالية.
كاتب
