قال رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، شكري لطيف لتوميديا اليوم الجمعة 03 أكتوبر 2025، إن هذا الحكم يثير الاستغراب و التعجب الشديد، التى ترتقي إلى حالة من العبثية التى تحدث عنها فلاسفة العبث، وكيف وصل الحال بالعدالة التونسية أن تحكم على مواطن بالإعدام على خلفية نشر تدوينات أو أراء على مواقع التواصل الإجتماعي.
و أضاف لطيف أن هذا الحكم يفوف تخيل أي بشر، ويتجاوز أي معقولية و منطق بشري، مبينا أن هذا الحكم يصدر قبيل بعضة أيام من ذكرى اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الموافق لـ 10 أكتوبر من كل سنة.
كما استهجن رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، كيف لتونس و منذ حوالي 35 سنة لا تنفذ عقوبة الإعدام وأن المسار المنشود هو إلغاء كامل لهذه العقوبة القاسية واللانسانية، وفق وصفه، مشيرا إلى أن أغلب الديناميكيات الإفريقية و الدولية تسير نحو إلغاء شامل لعقوبة الإعدام، و تأتي غرابة الموقف اليوم عندما نجد تونس مازالت تحكم بهذه العقوبات التى تجاوزها الزمن، و تصدرها ضد مواطن بسيط أب لـ 3 أطفال و مستواه التعليمي لا يكاد يتجاوز اليسنة الثانية تعليم قديم، لم يصدر عنه أي فعل مادي يتناسب وثقل الحكم، بحسب تقديره.
كما شن شكري لطيف هجوما لاذعا على نصوص التهم التي رافقت منطوق الحكم ال>ي طال مواطنا بسيطا بسبب تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، و تحديدا فيما يخص تهمة “إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة”، واعبرها نصوص بالية من مخلفات الحقبة الاستعمارية في تونس، مستغربا كيف للمجلة الجزائية في تونس مازالت محتفظة بمثل هذه النصوص القانونية العقيمة و البالية. التى كانت تستعمل ضد التونسيين الذين ينتقدون السلطات الاستعمارية في تونس، وفق رأيه.
و نفى لطيف جميع التهم المنسوبة للمتهم باعتبارها غير متوفرة الأركان في الحكم ، وكذلك باعتباره حوكم من أجل منشور لا غير وهذه التهم غير متناسبة مع تكييف الحكم القضائي. لذلك فإن الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام و بحسب رئيسه يدين هذا الحكم. و يدعو إلى التخلي عن هذا الحكم و مراجعت وإنصاف المواطن المسكين، وفق وصفه. مع ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام كلية من المجلة الجزائية للدولة التونسية.
Authors
