شجبت منظمة تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الجمعة 03 أكتوبر 2025، الحكم الصادر من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، حيث أصدرت حكمًا بالإعدام في حق أحد المواطنين على خلفية منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. واعتبرت المنظمة الحكم “سابقة خطيرة وغير مسبوقة”.
واستغربت منظمة تقاطع سلسلة التهم التى وجهت لمواطن بسيط، من بينها “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية، و”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة” مناط الفصل 72 من المجلة الجزائية، و”نشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا” على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وفق ما أكده محامي ضحية الانتهاك الأستاذ أسامة بوثلجة لجمعية تقاطع.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الملف كان في البداية محلّ نظر لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، غير أنّه تخلى عنه لانعدام أي صبغة إرهابية. ليتم الحكم عليه بالإعدام على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.”
أمام هذا التطور الذي وصفته تقاطع “بالخطير ” أبدت تضامنها الكامل مع الضحية، وتؤكد أنّ ملاحقته قضائيًا لمجرّد ممارسته حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، يمثّل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية وللدستور التونسي نفسه، الذي يضمن حرية الرأي والتعبير لكل المواطنين.
كما عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، عن إدانتها الشديدة لمحاكمته على خلفية آرائه أو مواقفه أو كتاباته، وتذكّر بأنّ حرية التعبير تُعدّ حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي، وأنّ تقييدها عبر محاكمات جائرة يفتح الباب أمام تكريس دولة استبدادية قائمة على الترهيب وقمع الأصوات النقدية. إذ تدعو إلى إسقاط جميع التتبعات العدلية في حقه دون قيد أو شرط.
وفي ذات السياق عبرت الجمعية عن رفضها المبدئي والقاطع لعقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة لا إنسانية ومنافية للحق في الحياة، وتمثل خرقًا لالتزامات تونس الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية، والذي يفرض قيودًا صارمة على تطبيق هذه العقوبة تمهيدًا لإلغائها.
و ختمت تقاطع بيانها بدعوة كافة مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، والقوى الديمقراطية إلى التحرك العاجل والوقوف صفًا واحدًا أمام مثل هذه الأحكام التي تهدد الحقوق والحريات الأساسية. كما تدعو السلطات القضائية إلى مراجعة هذا الحكم فورًا، والالتزام باحترام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة مستقبلاً.
كاتب
