نددت منظمة “أنا يقظ”, اليوم الثلاثاء 19 أوت 2025, بما اعتبرته خطوات تصعيدية تستهدفت هيئة النفاذ إلى المعلومة، معتبرة إياها” آخر قلاع الشفافية في تونس”، والتي تم تعطيلها بشكل ممنهج، على غرار ما وقع مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وفق نص البيان.
وأوضحت “أنا يقظ”, أن ضرب الهيئة انطلق منذ تعيين رئيسها على رأس وزارة الدفاع الوطني سنة 2020 دون تعويضه بصفة رسمية, ممّا دفع نائب الرئيس بالقيام بمهام رئيس الهيئة, ليتم على إثر ذلك إنهاء إلحاق هذا الأخير بتاريخ 21 ماي 2024، وقد أحدث هذا الشغور, نقصا في تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، و حال دون إمكانية قيام الهيئة بدورها القضائي في علاقة بإصدارها للقرارات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.
وتضيف منظمة “أنا يقظ”, أنا هذه الشغورات أفرغت الهيئة من صلاحياتها، لتقوم الدولة خلال الأيام الفارطة بإنهاء إلحاق جميع موظفي الهيئة وإغلاق مقرها دون حتى إعلام الرأي العام، في خطوة خطيرة تمثل في جوهرها تعطيلاً لمرفق قضائي مستقل وضرباً لحق التونسيات والتونسيين في النفاذ إلى المعلومة.
و تبعا لتلك الإجراءات أعلنت منظمة “أنا يقظ ” رفضها بشكل قطعي إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعطيلها، وتعتبر ذلك تعدياً على حق قانوني ومساساً بمرفق قضائي مستقل. مطالبة بإعادة فتح الهيئة وتمكينها من كل شروط عملها، بما في ذلك تعويض أعضائها طبقاً للقانون وضمان استقلاليتها المالية والإدارية.
كما دعت المنظمة. مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في تعيين الأعضاء الشاغرين دون مزيد من المماطلة. محذرة في ذات الوقت من مغبة استمرار تعطيل الهيئة يمثل خطوة إضافية في مسار ضرب كل مقومات الشفافية والمساءلة في تونس، ويكرّس الإفلات من الرقابة.
كما أكد “أنا يقظ”. أن الحق في النفاذ إلى المعلومة ليس امتيازاً تمنحه السلطة متى شاءت، بل هو حق قانوني غير قابل للمصادرة، وأن غلق الهيئة أو شلّ عملها لن يزيد إلا في تعميق أزمة الثقة بين الدولة والمواطنين.
و ختمت أنا يقظ بالقول إن “ما يجري اليوم لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة ممنهجة لضرب كل مؤسسات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وهو ما يؤكد أن السلطة الحالية اختارت مواجهة مبادئ الشفافية بدل تعزيزها، وإضعاف آليات الرقابة بدل دعمها.”
كاتب
