أعلن المخرج التونسي عبد الله شامخ, صاحب فيلم “فولاذ” , رفع قضية استعجالية, طالب فيها بإيقاف عرض وتوزيع وترويج فيلم “اغتراب” لصاحبه مهدي هميلي, بسبب ما وصفه بانتهاك صارخ للحقوق الأدبية والفكرية. وفق بلاغ نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
و اكد شامخ, أن الفيلم المذكور يستند إلى مشروعه الأصلي، وهو الفيلم الوثائقي الطويل “فولاذ”، الذي تحصّل على دعم و منح من جهات مختلفة, على سبيل الذكر من وزارة الشؤون الثقافية سنة 2018، إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية، منها مؤسسة الدوحة للأفلام، والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، ومنصة مهرجان الجونة, وغيرها.
وبخصوص المشروع الأصلي للفيلم, يشير عبد الله شامخ, إلى أنه وقع تطويره على مدى سنوات، استنادًا إلى بحث ميداني معمّق وسيناريو موثّق، تناول من خلاله قضايا اجتماعية واقتصادية تتعلّق بواقع الطبقة العاملة في المجمعات الصناعية بتونس. وتدور أحداث الفيلم داخل مصنع الفولاذ، حيث يروي قصص شخصيات حقيقية من عمّال المصنع، تم توثيق شهاداتهم ومعايشة تفاصيل حياتهم اليومية، في محاولة لنقل تجربتهم الإنسانية والاجتماعية إلى الشاشة بدقّة وصدق.
و يجزم صاحب الدعوى بإن مشروعه الفني تم السطو عليه, و تحويله من فيلم وثائقي إلى فيلم روائي طويل تحت عنوان “اغتراب – Exile”، في سابقة اعتبرها شامخ خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ السينما التونسية والدولية، دون علمه أو موافقته. واعتبر أن هذا التحويل يمثّل خرقًا واضحًا لحقوق المؤلف، وتجاوزًا صريحًا لأحكام القانون المنظّم للملكية الفكرية والأدبية، خاصة ما يتعلق بحماية المصنفات الأصلية والأفكار الإبداعية وحقوق أصحابها.
وفق اتصال من توميديا مع المخرج عبد الله شامخ, أكد أنه لا يمكن أن يصرح بأي موقف قبل قرار المحكمة التي ستنعق اليوم و أنه قرر على ضوء حكم المحكمة, أن ينظم ندوة صحية للرأي العام و الأوساط الثقافية والفنية والحقوقية,( سيعلن عن توقيتها و مكانها لاحقا), ليتحدث فيها عن الواقعة وأطوار المحاكمة. وأيضا لتسلّط الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها المبدعون في تونس في ما يتعلق بحماية حقوقهم، لا سيّما في ظل غياب آليات فعّالة لضمان الشفافية والمسؤولية القانونية في التعامل مع المشاريع الفنية، خاصة تلك التي تشمل شراكات إنتاجية وطنية ودولية.
كاتب
