اعتبر وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أن موضوع البيئة في علاقة بالتغيرات المناخية هو موضوع مصيري وحياتي يتعلق بمستقبل العالم وبالترابط العضوي بين البيئة والتنمية المستدامة والحياة بصفة عامة.
وأعلن الوزير في نقطة إعلامية على هامش ندوة لوزارتي الخارجية والبيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي حول تعزيز الدبلوماسية البيئية والمناخية عن انطلاقه من اليوم في جولة في عدد من الدول الاسكندنافية في شمال أوروبا والتي هي بدورها منخرطة فيما يتصل بمسألة تحصين العالم من التأثيرات البيئية وتأمين سلامة الشعوب الحالية والمستقبلية.
وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الدولة من أجل تحويل ديون الدولة التونسية إلى استثمارات في مجال البيئة قصد مواجهة التغيرات المناخية والحد من مخاطرها.
وذكّر الوزير في هذا الإطار بالاستراتيجية الوطنية للانتقال البيئي من خلال كل عمل سليم يرمي إلى تحسين عالمنا وتحسين مناخنا من أي تأثيرات سلبية على حياتنا اليومية وعلى حياة الأجيال المقبلة مؤكدا على أهمية ذلك في تطوير علاقات تونس الاقتصادية والتجارية والثقافية والقيام بمحادثات ثنائية إقليميا ودوليا.
وأشار النفطي كذلك إلى الجهود الوطنية التي انطلقت منذ سنوات حسب قوله والتي تهدف إلى التركيز على بعض المظاهر المترتبة عن التغيرات المناخية على غرار ارتفاع منسوب البحار وتلوثها والاختفاء السريع والمفزع لبعض الأنواع الحيوانية.
أكدت التوصيات المنبثقة عن أشغال الندوة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية في الغرض، تكون إطار موحدا وشاملا لتدخلات جميع الهياكل الوطنية على المستوى الدولي.
وأوضحت التوصيات أن هذه الاستراتيجية الوطنية ترمي إلى توحيد الرؤية والجهود والتنسيق والتعاون بين الهياكل الوطنية، لدعم السياسة الخارجية التونسية في المجال البيئي والمناخي ومساندة التحركات الدبلوماسية بالخارج للدفاع على المصالح الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال العلاقات الدولية الثنائية أو في إطار التعاون متعدد الأطراف.
ودعت التوصيات إلى تطوير نشاط وزارة الشؤون الخارجية في مجال التعاون البيئي والحد من آثار التغيرات المناخية، من خلال إحداث هيكل قار بالتنظيم الهيكلي للوزارة يعنى بالمسائل البيئية والمناخية، ويكون نقطة اتصال مع بقية الوزارات والهياكل الوطنية المتدخلة من ناحية والمنظمات الدولية والمؤتمرات ذات الصلة.
كما حثت على إدراج محور إستراتيجي ضمن إطار الأداء لوزارة الشؤون الخارجية، يخصص للدبلوماسية البيئية والمناخية، ويتضمن مجموعة الأنشطة والتحركات وعدد من مؤشرات النجاعة، وذلك في إطار دعم آليات الديبلوماسية في هذا المجال.
وأبرزت أهمية تخصيص اعتمادات بميزانية وزارة الشؤون الخارجية لتمويل أنشطة الدبلوماسية البيئية والمناخية، بما يتلاءم والمقاربة التي سيتم اعتمادها بتونس، والمتعلقة بـ “الميزانية المراعية للتغيرات المناخية”، وذلك من خلال دعم التكوين وتطوير المهارات للدبلوماسيين في المسائل المتعلقة بالبيئة والمناخ، وتبادل التجارب مع الدول الاخرى في هذا المجال، والاستئناس بالممارسات الفضلى، فضلا عن دعم البحوث والدراسات في مجال الدبلوماسية المناخية والبيئية بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس وإحداث وحدات تكوينية ضمن التكوين القاعدي للدارسين الجدد.
كما أكدت التوصيات الصادرة عنه الندوة، أهمية المشاركة في كل الفعاليات التي تنتظم بتونس بخصوص تمويل المناخ والعمل البيئي، عبر إدراج التعاون في المجالين البيئي والمناخي في المحادثات رفيعة المستوى خلال الاستحقاقات الثنائية، وكذلك إدراج الأولويات المناخية والبيئية لتونس خلال مداولات الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية، لتقييم الإنجازات ووضع التصورات والتوصيات لدعم التعاون في هذا المجال.
كاتب
