حزب العمال: “ندين المهزلة القضائية والمحاكمات الجائرة للمتهمين في قضية التآمر”

أدان حزب العمال المعارض اليوم الإثنين 21 أفريل 2025, ما وصفها “بالمهزلة القضائية والمحاكمات الجائرة”,  والتي تمّ فيها  وفق تعبيره توظيف القضاء بهدف تصفية الخصوم السياسيّين وزرع الخوف لفرض الصمت على المجتمع وطمس معالم الفشل الذريع في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنظام دكتاتوري شعبوي ليس له ما يقدّم إلى الشعب غير مزيد البؤس والشقاء والشعارات الجوفاء المرفقة بعصا البوليس والغازات المسيلة للدموع والمحاكمات الجائرة.

كما عبر حزب العمال المعارض في بيانه عن تضامنه التام مع عائلات الموقوفين ويهيب بالقوى الديمقراطية والتقدمية برصّ الصفوف من أجل التصدّي للفاشية الزّاحفة ووضع حدّ للمحاكمات الجائرة وإطلاق سراح كافة معتقلي الرّأي وإلغاء المراسيم التعسّفيّة التي تنتهك حرية التعبير (المرسوم 54…) واستقلالية القضاء (المرسوم 35…) واحترام شروط المحاكمة العادلة والكفّ عن توظيف القضاء لتصفية الخصوم.

وفي ذات السياق دعا الحزب كافة أفراد الشعب التونسي وقواه الحيّة إلى كسر جدار التردد والانتظار وتنظيم الصفوف والجرأة على النضال دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لم ولن تتحقق مع سلطة الانقلاب الشعبوية اليمينية المتطرّفة، بل بالنضال ضدّها وعلى أنقاضها وفي إطار نظام جديد وطني، ديمقراطي، شعبي يقطع نهائيا مع منظومة الاستبداد والتبعية والتفقير.

و يأتي البيان شديد اللهجة لحزب العمال المعارض عقب إصدار الدائرة السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ليلة الجمعة 18 أفريل 2025 أحكامها فيما بات يعرف بـ”قضية التآمر”. وقد صدرت الأحكام دون حضور “المتهمين” بل دون استنطاقهم وسماعهم وكذلك دون ترافع المحامين وحضور الإعلاميّين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية وغيرهم من متتبعي الشأن العام. و تراوحت الأحكام بين 4 سنوات و66 سنة سجنا شملت 37 محالا. وهكذا ختم الفصل الأخير من المهزلة بمثل هذه الأحكام التي وزّعت فيها سنوات السجن بلا حساب وفق البيان, لتؤكّد ألّا حدّ للجور والتعسّف.

وذكر  حزب العمال المعارض في بيانه أنه استنكر منذ البداية الطابع الملفّق لهذه القضية وأدان تدخلات السلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الجمهورية قيس سعيّد في توجيه مسار القضيّة, والحكم على الموقوفين قبل محاكمتهم, وتهديد من يحاول تبرئتهم. في انتهاك مفضوح لأدنى قواعد القانون، كما أدان حرمان الموقوفين من حضور الجلسة والدفاع عن أنفسهم أمام الرأي العام ووسائل الإعلام في نسف تامّ وممنهج للشروط الدنيا للمحاكمة العادلة.