وأكّد سعيد أن دور البنك المركزي التونسي مهم في فرض تشريعات الدولة التونسية على سائر المصارف، فما يُعطى باليمين لا يقبل أن يستردّ تحت أي عنوان كان بالشّمال, وعلى المصارف كلّها والعمومية منها على وجه الخصوص أن تنخرط في معركة التحرير الوطنية.
وأضاف رئيس الدولة, أن المصارف الأخرى مهما كانت مُسمّياتها محمول عليها بالقانون أن تطبّق المناشير التي يوجّهها إليها البنك المركزي.
وخلال الإجتماع, ذكّر قيس سعيد مجدّدا بالفرق بين الاستقلالية والاستقلال. فالبنك المركزي التونسي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية في المجال النقدي, في ظل السياسة التي تضبطها تشريعات الدولة. ومحمول عليه معاضدة المجهود الاقتصادي الوطني.
هذا تناول اللقاء أيضا التحكم في نسبة التضخم حيث أوضح رئيس الجمهورية أن هذا التحكّم دليل على أن الاختيارات الوطنية الخالصة هي التي أدّت إلى هذه النتيجة الإيجابية والعمل يجب أن يتضاعف بهدف تحقيق نتائج أفضل، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كاتب
