قالت الناشطة الحقوقية النسوية و عضو جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات غفران الفريجي لتوميديا إن الجمعية ومن خلال التقرير الذي أعدته بشأن رصد خطاب الكراهية ضد النساء. لاحظت ارتفاع منسوب الكراهية ضد المرأة خاصة بالمؤسسات الإعلامية و تحديدا في البرامج الحوارية. وقت شملت العينة المرصودة 6 برامج خمسة منها تلفزية و برنامج وحيد يبث على مواقع التواصل الإجتماعي.
جاء كلام الفريجي على هامش الندوة الصحفية التى انتظم بالعاصمة اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 لتقديم تقرير جمعية تقاطع بخصوص رصد خطاب الكراهية ضد النساء لسنتي 2023 و 2024 في وسائل الاعلام التقليدية و المنصات الاعلامية الرقمية.
و أضافت غفران الفريجي أن مجموعة الرصد قامت بتحليل و رصد 177 فيديو. وقد وقع ملاحظة وجود مقاطع تسخر من المرأة ومن مظهرها الخارجي و هي ظاهرة في ارتفاع. و توزعت خطابات الكراهية بين الضيوف القارين في البرامج أو من قبل المنشطين أنفسهم في البرامج. كما وقع ملاحظة مقاطع بها أوجه من وجوه التمييز على مستوى الجندرة وهي أيضا في ارتفاع ملحوظ. مع مطالبات بالعودة إلى منطق اللامساواة بين الرجل والمرأة و إلغاء المواطنة للنساء من قبل المشاركين في البرامج الحوارية.
وأشارت الناشطة الحقوقية النسوية غفران الفريجي أنه بالتزامن مع تفاقم خطاب الكراهية ضد النساء وقع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في جرائم العنف ضد المرأة. خاصة الجرائم المبنية على النوع الإجتماعي.
وبلغة الأرقام كشفت الفريجي أن أكثر من 50 حالة تم رصدها حملت خطاب كراهية مبني على المظهر الخارجي. و على المستوى التوزيع الفئوي تم رصد 38 خطاب كراهية صادر عن رجال ضد النساء . وهناك أيضا حوالي 18 خطاب كراهية صادر من نساء ضد نساء .
و لفتت عضو جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات غفران الفريجي أن خطاب الكراهية ضد النساء لم يكن مرتبط فقط بالوسائل الإعلامية التقليدية, بل امتد أيضا إلى المنصات الاعلامية الرقمية, فرغم الصعوبة التى واجهة فريق العمل لرصد خطابات الكراهية نظرا لعدم محدودية وسائل التواصل الإجتماعية . إلا أنه وقع رصد خطابات كراهية ضد النساء. و يبقى تأثير وسائل الإعلام التقليدية على المجتمع أقوى من مثيلتها من المنصات الإعلامية الرقمية.
وقد اتهمت الفريجي وسائل الإعلام الخاصة و خاصة البرامج الحوارية التى تبث من خلالها بتبنى منسوب مرتفع من خطابات الكراهية مقارنة بالإعلام العمومي. خاصة عن طريق نشر مقاطع فيديو على المنصات الإلكترونية, التى بدورها تضمن لها مزيد من الإثارة و الرفع من نسب المشاهدة. مشيرة إلى ان غياب الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي و البصري “الهايكا” ساهم في ارتفاع منسوب خطاب الكراهية بعد تعطيل دورها الرقابي لوسائل الإعلام.
و خلصت جمعية تقاطع إلى أنه يجب مراجعة القوانين التى تحد من منسوب خطاب الكراهية ضد المرأة على غرار مرسوم 115 الخاصة بالصحافة و القانون عدد 58 من المجلة الجزائية. و تعديل تلك القوانين حتى يتماشى مع ما تطور الأجيال القادمة. كي يستوعب القانون التونسي الأشكال الجديدة من خطابات الكراهية. كما طالبت الجمعية السلطة السياسية بتبني سياسة فعلية تهدف للحد من خطابات الكراهية ضد النساء.
كاتب
